تنصيب رئيسة المحكمة التجارية بوهران السيدة “سليمة لعلاونة”
في إطار التعديل الجديد للتنظيم القضائي الجزائري
بورحيم حسين
أثنى رئيس مجلس قضاء وهران، نهار اليوم، على الحركية الكبيرة التي شهدتها المنظومة القانونية مؤخرا والتي تدخل في اطار تكييف النصوص القانونية والاصلاحات القوية التي احدثها دستور اول نوفمبر 2020 والذي تجلى في تسنى عدة نصوص قانونية اهمها القانون العضوي 22/10 المؤرخ في 09 جويلية 2022 متعلق بالتنظيم القضائي الذي احدث المحاكم التجارية المتخصصة وكذلك القانون 22/13 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية والإدارية.
جاء هذا خلال حضوره مراسيم التنصيب الرسمي لرئيسة المحكمة التجارية السيدة سليمة لعلاونة التي ستدخل حيز التنفيذ في الفاتح من شهر فيفري المقبل والذي حضرته السلطات المحلية والعسكرية وكذا الأمنية، الي جانب قضاة ورأساء محاكم.
وأكد ذات المتحدث ان قانون الإجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم من اهم النصوص الجديدة الاصلاحية لقطاع العدالة الذي يراعي التطور الحاصل على مستوى الفاعلين بحكم التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد.
كما نوه رئيس مجلس قضاء وهران بهذا التعديل الجديد للتنظيم القضائي الجزائري الذي يتجه نحو ارساء فكرة القضاء المنفصل حيث جاء تأسيس هذه المحاكم التجارية المتخصصة لتحسين مناخ الأعمال في اطار مسعى شامل الرامي الى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون 22/18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار.
كما يأتي قانون الإجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم الى تكريس التي توفرها قواعد التجارة القائمة على مبدأ حرية الاثبات التجاري وكذا التحكم في الانواع الجديدة للمنازعات التجارية ومعالجة قضايا التجارة الدولية والافلاس ليلعب القضاء دورا اكثر فاعلية في ميدان التجارة والإستثمار وهذا ما اكده السيد رئيس الجمهورية في كلمته التي القاها اثناء الملتقى الدولي المنعقد بالعاصمة حول دور القاضي في ترقية الاستثمار وكيفية النزاعات وقد حدد المرسوم التنفيذي 23/53 المؤرخ في 14 جانفي 2022 عدد المحاكم التجارية المتخصصة ب12 محكمة وطنيا وهي بشار تمنراست جلفة بليدة تلمسان الجزائر سطيف عناية قسنطينة مستغانم ورقلة وهران
كما حدد اقليميا اختصاصها للمحكمة تجارية المتخصصة بوهران الى مجلسي قضاء معسكر وعين تموشنت وتختص هذه المحاكم نوعيا دون سواها للنظر في مسائل منازعات الملكية الفكرية منازعات الشركات التجارية قضايا التسوية القضائية والافلاس ومنازعات البنوك ومنازعات البحرية ومنازعات النقل الجوي المنازعات المتعلقة بالنشاط التجارة الدولية.
كما تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام متخصصة تخت رئاسة قاضي يساعده اربع مساعدين تم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجاري ويخضعون للتكوين في مجالات ذات صلة.