تقنين الحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال, كمال ناصري… نحو مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري عن مراجعة شروط منح السكن الاجتماعي “العمومي الإيجاري”، الى جانب دراسة طرق وشروط توزيع السكن ، مشيرا إلى أن مصالحه تعكف حاليا على دراسة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد للعملية وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية .
كما يقوم القطاع وفق ناصري بدراسة أخرى تخص التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية “عادلة” وأكثر موضوعية .وحسب الوزير فإن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد. لذلك، يضيف ناصري ، فان تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الاحصائيات والرقمنة.وفي رده على انشغال طرحته النائب بدرة فخري حول مراجعة الحد الأقصى والمحدد للاستفادة من السكن العمومي الايجاري وعدم كفاية المشاريع المبرمجة بولاية جيجل ناهيك عن وتيرة الانجاز التي اعتبرتها “ضعيفة” ،أكد الوزير برمجة زيارة الى ولاية جيجل قريبا وايفاد قبل ذلك فريق عمل للوقوف على سير المشاريع .وقال الوزير إن الولاية ستعرف استلام عدد هام من المشاريع بعد التقدم المعتبر الذي عرفته مقارنة بالأشهر الماضية من السنة ، مبرزا أن الولاية ستكون لها حصة من المشاريع في إطار قانون المالية 2021 ، أين دعا السلطات المحلية إلى التنسيق لإيجاد حل لمشكل نقص العقار.وفي رده على سؤال آخر حول مشاريع القطاع بولاية تبسة، طرحه النائب الوردي دراجي، أكد السيد ناصري أن القطاع يقوم بتحريات ميدانية لمعاينة سير المشاريع بعد تسجيل تأخر في بعضها خصوصا السكن العمومي الإيجاري والتساهمي والبيع بالإيجار.وبخصوص السكن العمومي الإيجاري استفادت الولاية منذ 2006 من 17.500 وحدة تم الانتهاء من 14.462 وحدة في حين بقيت 3.038 وحدة في طور الإنجاز .وفي إطار برنامج 2009 فقد تم إطلاق 1.420 وحدة سكنية تم إنهاء انجازها بنسبة 99 بالمائة.وأكد ناصري انه تم فسخ كل الصفقات مع المقاولات المتماطلة بالولاية وإعادة إطلاق المشاريع من جديد.كما يعمل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية على تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لإتمام البرنامج الجاري إنجازه بصيغة العمومي الإيجاري خلال الثلاثي الثاني من 2021.
