تفكيك شبكة إجرامية خطيرة في سعيدة.. توقيف (6) أشخاص ضالعين في اختلاس أكثر من 48 مليار سنتيم
استرجاع أربع (4) مركبات سياحية فاخرة
- خيوط القضية إنكشفت بعد شكوى المديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران، والتي كشفت عن وجود ثغرة مالية ضخمة المخصصة لقطاع الصحة.
في ضربة قاصمة لشبكات الجرائم الاقتصادية والمالية، تمكنت الفرقة الولائية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة وتوقيف ستة (6) أشخاص ضالعين في قضية اختلاس أموال عمومية والإثراء غير المشروع. وقد قدرت الأموال المختلسة بأكثر من 48 مليار سنتيم.
وتعود حيثيات القضية إلى شكوى رسمية تقدمت بها المديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران، والتي كشفت عن وجود ثغرة مالية ضخمة واختلاس لأموال عمومية على مستوى الخزينة العمومية المخصصة لقطاع الصحة بولاية سعيدة. هذه الشكوى دقت ناقوس الخطر، ما استدعى فتح تحقيق فوري وموسع.
باشرت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تحريات معمقة ومكثفة، وبعد التنسيق المحكم مع نيابة الجمهورية المختصة إقليمياً، أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية وتوقيف ستة أشخاص مشتبه فيهم
كما كشفت التحريات أن هؤلاء الأشخاص قاموا باختلاس أموال عمومية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48 مليار سنتيم.
وقد وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جرائم، اختلاس أموال عمومية، الإثراء غير المشروع، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية،تبييض الأموال الناتجة عن هذه الجرائم.
بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيهم، تمكنت مصالح الأمن من استرجاع أربع (4) مركبات سياحية فاخرة، تبين أنها كانت ضمن عائدات عمليات تبييض الأموال التي قامت بها الشبكة، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المختلسة ، تم إيداعهم أمام وكيل الجمهورية .
وفي ختام الإجراءات القانونية وجمع الأدلة الدامغة، تم تقديم المشتبه فيهم الستة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة للتحقيق معهم ومتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة من أحكام رادعة .
ويؤكد هذا النجاح الأمني على التزام الدولة الجزائرية الصارم بمحاربة كل أشكال الفساد والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
وتشكل العملية التي عالجتها الفرقة الإقتصادية والمالية للشرطة القضائية رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو موقعه للتعدي على المال العام، مفادها أن أجهزة الأمن والعدالة بالمرصاد، وأن محاربة الفساد تشكل أولوية قصوى للحفاظ على مقدرات الأمة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.
علاء.ي
