ولفت بيان الخارجية الفلسطينية إلى دور الجزائر ودول أخرى في إحباط محاولة قام بها مفوض الاتحاد بتمرير عضوية دولة الاحتلال كدولة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي دون الالتزام بأصول العمل وأنظمته المنصوص عليها في اللائحة الدستورية.
وتفرض اللائحة الدستورية التشاور المسبق مع الدول الأعضاء، وتجنب القضايا المختلف عليها، والتي قد تؤدي إلى انقسام المواقف داخل الاتحاد، إضافة إلى ضرورة التزام الاتحاد بالمبادئ التي قام على أساسها في العمل ضد الاحتلال والاستعمار والقهر والظلم والتفرقة والفصل العنصري، والتزام الدول الأعضاء بهذه المبادئ والدفاع عنها.
وأعلنت الجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا وناميبيا وغامبيا ودول أخرى في الاتحاد معارضتها قرار مفوض الاتحاد، وطالبت بعرض الموضوع على أجندة المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي، ما اضطره لطرح الموضوع على أجندة اجتماع يومي 14 و15 من الشهر الجاري، لكن بتغيير صيغة البند، “الاطلاع على الأمر وليس مناقشته والتصويت عليه”، وفق بيان الخارجية الفلسطينية .
وتقرّر إرجاء الحسم في القضية إلى قمة رؤساء دول الاتحاد المقررة في شهر فبراير، بعد تمسك المغرب والكونغو الديمقراطية بقرار عضوية الاحتلال الإسرائيلي.
ووزعت الخارجية الجزائرية، الجمعة، تصريحاً لرمطان لعمامرة، أكد فيه أن “النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة، بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان الصهيوني من قبل موسى فقي، سلّط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”، مشيراً إلى أن” العديد من الدول، مثل الجزائر، التي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية، دافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها”.
وبعد تأجيل الفصل في منح الاحتلال الاسرائيلي صفة “مراقب” في الاتحاد الافريقي، قال لعمامرة “يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها، وألا تؤيد انقساماً لا يمكن تداركه”.
