تفاصيل أكبر قضية فساد بطلتها أمينة ضبط بمحكمة واد تليلات بوهران.. حولت مسكنها إلى إمبراطورية لتزوير ملفات السكن والحالة المدنية
شهدت محكمة واد تليلات، توافدا كبيرا لعدد من الضحايا الذين اكتظت بهم قاعة الجلسات الذين فاق عددهم 50ضحية ،حيث تبين بأنهم موظفون بمختلف الإدارات ، و منتسبي للجيش الوطني الشعبي ، وحتى معاقين ، الذين سلبت أموالهم على يد المتهمة ف-مريم البالغة من العمر 38سنة ، بعد أن استولت على أموالهم التي فاقت 600مليون سنتيم .
حيث تبين بأن الأخيرة اوهمت هؤلاء بتمكينهم من سكنات اجتماعية ومحلات تجارية بكل من القطب العمراني بواد تليلات وبلقايد ، بعد أن منحتهم وصولات سكن وقرارات تخصيص تبين بعد أن أجريت عليها الخبرة من طرف ديوان الترقية والتسير العقاري “أوبيجي” وهران بأنها مزورة .
اما فيما يخص تفاصيل ملف قضية الحال تعود الأشهر القليلة الماضية ، عندما تقدم زوج المتهمة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء وهران محملا بكمية هائلة من الوثائق كانت بغرفته وقامت لتحريرها زوجته التي تعمل بمحكمة واد تليلات ، حيث بات الاخير يعيش حالة من لا استقرار بعد أن تحول مسكنه الى مركز للنزاعات ، إذ يتوافد إليه ما يزيد عن 5 ضحايا يوميا يطالبون باسترجاع أموالهم التي سلبت منهم .
ومن جهته طالب النائب العام بفتح تحقيق معمق في القضية ،ومواصلة للإجراءات تم التنقل إلى مقر سكن المتهمة اين تم حجز عدد معتبر من الملفات فاقت 60 ملف ، ناهيك عن قرارات التخصيص ، وصولات سكن ، نسخ من بطاقات التعريف ، تبين بأنها مزورة .
ليتم استدعاء الضحايا الذين كشفوا عن حقيقة الوقائع ، بعد أن تقربوا من المتهمة التي تعمل كأمينة ضبط بمحكمة واد تليلات ، من أجل استفادة من سكن بحكم أن الأخيرة أكدت لهم بأنها على صلة وطيدة بالمكلف بدراسة الملفات على مستوى دائرة وهران ، المدعو سليم ، وبالتالي سيظفرون بشقق .
ليقدموا ملفاتهم إلى الأخيرة على مستوى مسكنها بذات البلدية ، لتعاود الإتصال بهم بعد مرور أسبوع ، مطالبة بدفوعات قدرت ب20مليون سنتيم مبلغا أوليا ،وباقي المبالغ تدفع بعد تقديم قرارات الاستفادة والمقدر ما بين 80 و100 مليون سنتيم .
ومن بين الضحايا صاحب وكالة لتعليم السياقة ، كان قد أحيل على محكمة الجنح بمستغانم توسطت له المتهمة مع قاضية معروفة بمجلس قضاء وهران ، التي وعدته بحل ملفه مقابل 300مليون سنتيم .
ومواصلة للتحقيق طالب النائب العام بإيفاد مفتشين للتحقيق مع القاضية اين أكد الضحية لدى مواجهته بالقاضية ،ان الأخيرة ليست هي المعنية بالملف وأنه لم يلتقي بها اصلا .
ليحال الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة واد تليلات ، الذي أصدر أمرا بالقبض ضد المتهمة الذي تمت متابعتها بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، استغلال نفوذ ، الرشوة ، تحرير قرارات رسمية .
لتبقى المتهمة محل بحث من طرف الجهات الأمنية التي القى القبض عليها مطلع شهر جانفي الماضي ، اين أودعت الحبس المؤقت ، قبل انطلاق التحقيقات معها .
وخلال جلسة المحاكمة انكرت المتهمة صلتها بالقضية مؤكدة أن القضية كيدية من طرف زوجها الذي طلقها بعد دخولها السجن ، حيث حاول الإستيلاء على أموالها من خلال مطالبتها ببيع مسكنها ، مضيفة أن الوثائق عثر عليها بمسكنها العائلي وليس بشقتها ، مطالبة بالبراءة ، أما فيما يخص ملف قضية 300مليون سنتيم المتعلقة بصاحب مدرسة تعليم السياقة ، فأكدت تسليم القاضية للأموال بمقر سكنها المتواجد بإقامة حسناوي في وهران .
لتطالب الأطراف المدنية بتعويضات مادية تراوحت عن 20و90 مليون سنتيم ، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا قبل أن يقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة.
بورحيم حسين
