تعديلات هامة على مشروع قانون المالية 2023
أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات وتوصيات على مشروع قانون المالية لسنة 2023. حسب ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون المالية لـ2023.
كما تخص التعديلات المواد المتعلقة بالجباية والاستثمار، مع الدعوة إلى إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية. والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية. وكذا انجاز النظام المعلوماتي المالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
في حين، أشار التقرير إلى أن “تحضير وتنفيذ مشروع المالية لكل سنة عن طريق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء”. “يفرض علينا تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته”.
وأوصت اللجنة أيضا “بضرورة تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية”. في ظل “منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف”. بالإضافة إلى “استغلال وترشيد موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي، وكذا التحكم في النفقات العمومية”.
وشدّدت اللجنة على “وجوب مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار”. “التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة”.
ومن جهة أخرى، دعت اللجنة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب. في ظل قانون الاستثمار الجديد، لبناء اقتصاد وطني قوي، وكذا ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية الدولية الراهنة. من خلال وضع إستراتيجية بما يضمن المحافظة على المصالح الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي.
