تطوير تشريعات الحُكم المحلّي تمهيداً لاستحقاقات 2025
مشروع قانوني البلدية والولاية أمام نواب البرلمان
يتّجه البرلمان بغرفتيه إلى فتح النّقاش حول مشروع قانوني البلدية والولاية، ضمن تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لإحداث انتقال تشريعي بخصوص القوانين النّاظمة لمؤسسات الحكم المحلي.
ويهدِف تعديل قانوني البلدية والولاية إلى تغيير أنماط التسيير الإداري وتنظيم الحكم المحلي، إذ سبق تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، دحو ولد قابلية، أكتوبر الماضي .
وينظُر المتابعون للشّأن السياسي في البلاد إلى أنّ هذه الخطوة كانت من بين الملفات المطروحة بشدة في مكتب الرئيس بما يتوافق مع طبيعة السياسات التنموية الجديدة وذلك منذ بداية العهدة الأولى وإقرار تدابير خاصة بدستور 2020.
وشهِدت المجالس المحلية عدة تحديات فيما وُصِف بحالة ” جُمود تامّ” على مستوى أكثر من 800 مجلس بلدي كانت تعاني من مشاكل الانسداد وتعطيل سير المجالس، وبالتالي تأخير تسيير شؤون المواطنين.
ومن خلال قراءة لمشروع القانون الجديد، تسعى التدابير إلى حلّ مشكلة الجباية المحلية على مستوى المجالس المنتخبة، خاصة وأنّ البلديات ليس لها مدخول، بينما وسّع المشرّع المنتظر من أمكانية أن تبادر البلدية الى مشاريع محلية أو مشتركة مع بلديات قريبة تخدم الصالح العام.
وفي أحد البنود المعروضة للنّقاش أيضا هو تصنيف البلديات 1541 بلدية بين حضرية وشبه ريفية وريفية، وهو أحد العوامل التي من شأنها أن تحدد المشاريع وميزانية كل بلدية.
وفي قراءة لمسودّة التشريعات فإنّ القوانين المنتظرة يجب أن تتماشى مع متطلّبات البلاد خصوصا ما تعلّق منها بالنمو الديمغرافي والتوسع العمراني الذي شهدته.
وعليه فإنّ ذلك يعني تزايد حاجيات السكان وتشعّب الانشغالات اليومية، ما يتطلّب تغيير نمط التسيير من جهة، وتصنيف جديد أيضًا للتجمعات السكانية.
القوانين الجديدة التي تمّت الإشارة إليها، تعكِس توجُّهًا مُهمًا نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق بيئة مناسبة لدعم المبادرات الاقتصادية والشباب حاملي المشاريع في الولاية.
كما أنّ المشروع التمهيدي يتضمن تفاصيل هامة حول أنماط التسيير التي سيتم تطبيقها على أملاك الولاية.
ومن خلال تحديد كيفية إعداد وتنفيذ الميزانية، يعزز القانون الشفافية والفعالية في إدارة الموارد العامة، مما يساهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي للولاية.
ويهدف القانون إلى تعزيز إدارة الموارد الاقتصادية المحلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والشباب في الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
كما تمنح النصوص القانونية للمجلس الشعبي الولائي صلاحية إنشاء هيئات اقتصادية تساهم في التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم الفاعلين الاقتصاديين والشباب أصحاب المشاريع.
ويُحدّد المشروع التمهيدي الأساليب المتبعة في إدارة أملاك الولاية، سواء عبر التسيير المباشر للمؤسسات والمقاولات المحلية أو من خلال عقود الامتياز، كما يحدد كيفية إعداد وتنفيذ الميزانية الخاصة بها.
وفي هذا السياق، يسمح مشروع القانون بالحصول على قروض لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل، وذلك في مجالات الوقاية ومعالجة الأزمات التي قد تؤثر على سير عمل المجلس.
ويتضمّن المشروع التمهيدي تعديلات في طريقة تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث يُعتمد المنتخب الحاصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة الفائزة رئيسًا للمجلس، دون الحاجة إلى تحالفات أو اعتبارات سياسية.
وفي هذا الإطار، ينصّ أيضًا على اقتراح المجلس لإدراج مشاريع تنموية جديدة أو تخصيص مشاريع لإنجاز المنشآت الأساسية ضمن المخططات البلدية الاستراتيجية التشاركية، مثل بناء المدارس الابتدائية والمنشآت الصحية المدرسية، والمساهمة في تحسين خدمات النقل والإطعام المدرسيين.
ومن اللافت أنّه لأول مرة يُمنح رئيس المجلس الشعبي الولائي صفة “الأمر بالصرف المفوض” فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الولاية والمشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ويأتي مشروع قانوني البلدية والولاية ليفتح مساحة للنقاش حول إطار تنظيمي وقانوني جديد يُعيد تنظيم مؤسسات الحكم المحلي والعلاقات بين المجالس المنتخبة والإدارة.
هشام/م
