كما لفت الوزير إلى اتخاذ “جملة من الإجراءات للحد من الظاهرة، أبرزها تعزيز المنظومة التشريعية، تشديد إجراءات المراقبة التقنية للمركبات ومراقبة حركة المرور، الصرامة في تطبيق أحكام القانون على المخالفين، تشديد الرقابة على قطع الغيار واستيراد وبيع المركبات، تحيين برنامج تعليم السياقة، وتشديد الرقابة على مدارس تعليم السياقة”.

ولدى تطرقه إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أكد مراد أن مصالح الشرطة “اتخذت التدابير اللازمة للتصدي لها والحفاظ على الأمن والنظام العموميين من خلال التركيز على الجانبين التحسيسي والعملياتي والردعي”، كاشفا عن إحصاء “147 قضية خلال سنة 2022 تورط فيها 981 شخصا تم إيداع 539 منهم الحبس المؤقت ووضع 118 آخرين تحت الرقابة القضائية”.