تركيب السيارات… سلال واويحيى ووزرائهما هذا السبت أمام مجلس قضاء الجزائر مجددا

يستانف مجلس قضاء العاصمة هذا السبت ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية والمتورط فيه الوزيران الاولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال والعشرات من وزرائهما وكذا ولاة ورجال أعمال وهو الملف الذي له ارتباط بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد سلطت خلال العام المنصرم عقوبات في حق جميع المتهمين محل المتابعة تراوحت بين 15 سنة وعامين حبسا نافذا بالإضافة الى 20 سنة مع امر بالقاء القبض الدولي ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب , كما تم فرض غرامات مالية نافذة في حق المتعاملين الإقتصاديين لكل من مجمع كيا ومعزوز، إضافة الى رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.والجدير بالذكر أن العودة السريعة لملف القصية جاء بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض للمتهمين في القضية، فيما رفضت طعن النيابة العامة.وقد كبد هذا الملف الذي فتحته لأول مرة محكمة سيدي امحمد في ديسمبر 2019 الخزينة العمومية خسائر مالية  بأكثر من 244  مليار دينار جراء سوء تسيير والمحاباة والبيروقراطية في تفضيل المتعاملين في مجال تركيب السيارات ومن المنتظر ان يعالج هذا الملف للمرة الثانية على مستوى غرفة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر على مدار أسبوع هيئة محكمة جديدة ومن المنتظر ان يتم خلاله الكشف عن معطيات وحقائق جديدتين