كشفت وزارة الصحة عن أبرز النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء الأخير.
وجاء في بيان للوزارة أن القانون الأساسي جاء تبعًا لمخرجات مجلس الوزراء، حيث تمت المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهني القطاع الصحي.
وقد أُنجز هذا العمل بفضل جهود نوعية ومثمرة شاركت فيها مختلف الهياكل والإدارات والشركاء الاجتماعيون، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعتها وتحسينها.
وأوضح البيان أن المصادقة على هذا القانون تدعم إرادة تحسين الأداء والخدمات بالمستشفيات والهياكل الصحية، كما تلبي التطلعات المهنية والاجتماعية التي اقترحت من قِبَل الشركاء الاجتماعيين في اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين والأنظمة.
وأكدت الوزارة أن القانون الجديد يتيح امتيازات متعددة، حيث يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون من رتبة جديدة للترقية ومنصب عالٍ جديد.
كما يمنح لهم الحق في تقديم خدمات دراسات وخبرات لصالح قطاعات أخرى، إضافة إلى الاستفادة من إجازة علمية لمدة سنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”.
وفيما يتعلق بالممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، أوضحت الوزارة أن الصيادلة وأطباء الأسنان استفادوا من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب رتبة أخرى للترقية ومنصبين عاليين جديدين. كما استُحدثت وظيفة “الطبيب المرجعي” للأطباء العامين.
أما أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، فقد استفادوا من إعادة النظر في وتائر الترقية وتصنيف المناصب العليا.
وبالنسبة لأسلاك شبه الطبيين، فقد تضمنت التعديلات استحداث رتبة جديدة ومنصب عالٍ إضافي، مع تسوية تصنيف الرتب بما يتماشى مع الشبكة الحالية.
وفيما يخص أعوان التخدير والإنعاش، اعتمدت تسمية “مستخدمي التخدير”، واستُحدثت رتبة جديدة للترقية مع إدراج خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” ضمن السلك، إضافة إلى إعادة تصنيف المناصب العليا.
كما استفاد سلك القابلات من إعادة التصنيف واستحداث منصب عالٍ جديد، إلى جانب إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهن.
وشمل القانون لأول مرة أساتذة التعليم في الصحة العمومية، حيث منح لهم امتيازات نوعية تتعلق بالترقيات والمناصب العليا.
وأشارت الوزارة إلى استفادة البيولوجيين والنفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيين في الصحة العمومية من رتب ترقية ومناصب عليا جديدة، مع إعادة تسمية النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي إلى “الأرطفنيون”.
ولفت البيان إلى أن جميع مهني القطاع، بمختلف أسلاكهم، سيستفيدون من زيادات في الأجور والتعويضات، إضافة إلى ضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية أثناء الأزمات الصحية.
كما تضمنت القوانين الأساسية الجديدة أحكاماً انتقالية للإدماج، تتماشى مع الأنظمة التعويضية الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمنتسبين إلى القطاع.
وأفادت الوزارة أن مشاريع أخرى قيد الدراسة تخص فئات إضافية في القطاع، بهدف تحسين مساراتها المهنية ضمن الإصلاح الشامل لقطاع الصحة.
كما سيتم مناقشة هذه المشاريع مع المصالح المختصة لضمان التكفل بها بالشكل الأمثل.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق القوانين الأساسية سيكون فور صدورها في الجريدة الرسمية، مع إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين المؤسساتيين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء صادق يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري على قانوني التربية والصحة، حيث يشمل القانون الأساسي لقطاع الصحة مختلف الأسلاك الطبية وشبه الطبية، بما في ذلك الأطباء الأخصائيون والأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة، إضافة إلى القابلات ومستخدمي التخدير والبيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين.
هشام/م
