ترسانة قانونية ستغير الوجه العمراني للبلاد..

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن دائرته الوزارية شارفت على الانتهاء من إعداد قانون التعمير الجديد، وكذا قانون خاص بالبنايات غير المكتملة، مؤكدا أنهما “سيغيران الوجه العمراني للبلاد”.

أوضح بلعريبي لدى رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء من الحكومة، أن قانون التعمير الجدد سيطرح قريبا على البرلمان وأنه سيعالج العديد من الإشكاليات المطروحة في هذا المجال.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل أيضا على إعداد قانون خاص بالبنايات غير المكتملة، لافتا إلى أن “هذه الترسانة القانونية ستغير خلال السنوات القادمة الوجه العمراني للبلاد”.

وذكر في هذا الصدد أن عدد ملفات تسوية البنايات غير المكتملة التي وضعت على مستوى لجان الدوائر، في إطار تنفيذ القانون 08-15، بلغ أزيد من 165ر1 مليون ملف، تمت دراسة 86 بالمائة منها.

وقبلت 46 بالمائة من إجمالي الملفات الموضوعة كما تم تسليم عقود التعمير لـ 26 بالمائة، يضيف الوزير الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية تعمل مع مصالح وزارة الداخلية لتفعيل لجان المكلفة دراسة الملفات بشكل أكبر.

وبخصوص مخالفة قانون البناء والتعمير، كشف الوزير أنه تم تحرير أزيد من 85 ألف محضر مخالفة بين سنتي 2020 و2024، فيما بلغ عدد عمليات الهدم من طرف مصالح الجماعات المحلية 3589 عملية، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على مشروع نص تنظيمي يتطرق إلى جميع الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.

وحظيت عملية مطابقة البنايات واستكمال إنجازها بمتابعة خاصة من طرف مصالح وزارة السكن، التي بادرت بعدة قوانين ومراسيم وتعليمات وزارية مشتركة من شأنها احتواء هذه الظاهرة، يضيف بلعريبي الذي نوه بقرار رئيس الجمهورية بدمج المديرية العامة للتهيئة العمرانية ضمن دائرته الوزارية (كانت لدى وزارة الداخلية).

وتعمل هذه المديرية حاليا على دراسة عدة مخططات ستوفر نظرة شاملة للتعمير، كما تعمل أيضا على دراسة خاصة لإعادة تهيئة وهيكلة الممرات على طول الطريق السيار شرق-غرب، بما يسمح بتحسين واجهات البنايات وبإعادة توجيه الاستثمار السكني والعمراني نحو هذه الممرات ويعزز جاذبية الفضاءات المحاذية لهذا الطريق.

وبالنسبة لتفعيل قرار رئيس الجمهورية برفع إعانة السكن الريفي إلى 1ر1 مليون دج بالنسبة للمناطق الجبلية في الولايات الشمالية والهضاب العليا والولايات الجنوبية، أوضح السيد بلعريبي أن ذلك استلزم إعادة النظر في المراسيم التنفيذية وكذا النصوص التنظيمية لتصنيف البلديات وفقا لطبيعتها الجغرافية.

وتم في هذا الصدد إنشاء فوج عمل بين وزارات السكن، المالية والداخلية، بناء على مراسلة من الوزارة الأولى شهر يوليو الماضي، لإنهاء الدراسات الخاصة بتصنيف البلديات، يضيف الوزير الذي أشار إلى أن عملية التصنيف يقوم بها مختصون وتقنيون، مؤكدا أن الانتهاء من العملية سيكون “قبل نهاية السنة الجارية”.

في سياق متصل، ذكر الوزير أن عدد إعانات السكن الريفي والبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية بلغت أزيد من 580 ألف بين 2020 و2024، فيما بلغ مخزون الإعانات التي لم ينطلق تجسيدها بعد أزيد من 437 ألف إعانة، موزعة على 273 ألف إعانة للسكن الريفي و163 ألف إعانة للتجزئات اجتماعية.

وخلال سنتي 2024 و2025 بلغ عدد التجزئات الاجتماعية التي تم إنجازها فعليا على المستوى الوطني أزيد من 58 ألف تجزئة، حسب وزير السكن.

وفي رده على سؤال حول انجاز المساجد في الأحياء السكنية الجديدة، أكد الوزير أن القطاع يسهر على تخصيص العقار لإنجاز المرافق العمومية (المدارس، العيادات، المساجد..)، في هذه الأحياء وإدراجها في مخططات المجمعات الكبرى والأقطاب الحضرية.

ويشرف القطاع في هذا الصدد على إنجاز عدد من المساجد، حسب الوزير الذي أشار إلى اقتراح انجاز 16 “مسجد قطب” على مستوى الأقطاب الحضرية الجديدة.

ق/و