تربية: نحو إعادة النظر في البرامج التعليمية
أكد وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, يوم الخميس أن المجلس الوطني للبرامج يعكف حاليا على “إعادة النظر” في البرامج التعليمية ومراجعتها لتكيفها مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة, باعتباره الجهة الوحيدة المخولة للقيام بهذه المهمة.
و في رده على انشغال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, قال بلعابد بأن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه في 7 نوفمبر 2021 , يعكف حاليا على “إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها حتى تواكب المرحلة الجديدة التي عرفها المجتمع الجزائري وتتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة تجسيدا لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون في مجال التربية والتعليم سيما ما تعلق منها بتخفيف المناهج الدراسية والمحفظة والتفتح على مختلف اللغات الأجنبية”.
و جدد الوزير بالمناسبة “التزام” قطاعه بتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين أداء ونوعية المنظومة التربوية الوطنية, مبرزا أن المجلس “هو الوحيد من يتكفل بتقييم الآراء والاقتراحات حول مسألة البرامج والمناهج والمواقيت والوسائل التعليمية”.
و بخصوص ترقية التربية البدنية والرياضية في المنظومة التربوية, لاسيما في الطور الابتدائي من خلال تأطير متخصص لهذه المادة, تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية, كشف السيد بلعابد عن الشروع ابتداء من السنة الدراسية المقبلة في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية على مستوى كل مدارس الجمهورية من طرف أساتذة متخصصين سيخضعون إلى تكوين قبلي قبل الاستفادة من التكوين الضروري, مشيرا إلى أنه شرع منذ يومين في تسجيل المعنيين على الأرضية الرقمية للقطاع.
و تابع قائلا بأن هذه المادة ستأخذ حقها كاملا على غرار المواد الأخرى بحجم ساعي قدر ب190 ساعة سنويا, لافتا إلى أنه “سيتم استغلال المرافق التي تتوفر عليها المدارس الابتدائية، فيما سيتم اللجوء إلى المؤسسات الجوارية الأخرى التابعة لقطاعه، إضافة إلى مرافق القطاعات والمؤسسات العمومية أخرى.
و حول الإجراءات المتخذة للتكفل بصيانة وتجديد المكيفات الهوائية خاصة في المؤسسات التعليمية لولايات الجنوب, أكد الوزير أن ظروف إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية “تتحسن سنة بعد أخرى”, مضيفا بأن مصالح القطاع المختصة “ترصد سنويا مبالغ مالية لاقتناء المكيفات الهوائية و/أو تصليحها ضمن ميزانية التسيير السنوي لمؤسسات التعليم المتوسط والثانوي”.
و فيما يتعلق بالوسائل البيداغوجية التقنية المحفوظة على مستوى الثانويات والتي كانت تضمن التعليم التقني, أكد السيد بلعابد بأن عملية المعاينة والتصنيف الخاصة بها “انتهت”, مشيرا إلى أن لجان متخصصة على مستوى مديريات التربية “أوكلت إليها مهمة الإحصاء الدقيق لهذه التجهيزات حسب صلاحياتها ومجال استعمالها”.
و كشف في هذا المقام عن “إمكانية” عقد لقاءات قطاعية (وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين) ل”تحديد وجهة هذه التجهيزات والضوابط التنظيمية المرتبطة بها على أن يشرع في العملية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل”.
