تكثف مصالح ولاية العاصمة تحقيقاتها حول مصير سكنات “السوسيال” التي أقام أصحابها الدنيا ولم يقعدوها للظفر بها، وتواصل عملها في تقصي المعلومات لأجل التأكد من بلوغها أصحابها الحقيقيين الذين هم بحاجة إلى شقق تحفظ لهم كرامتهم أو انحرفت عن مسارها وتحولت في خضم أزمة السكن الخانقة إلى مصدر لجمع المال من خلال بيعها أو كرائها، وهو أكثر الوسائل التي يتبعها البعض لافتكاك مداخيل إضافية على حساب فئات كثيرة بحاجة إلى سكن ولم تسعفها ظروفها أو وثائقها الإدارية أو حتى كثرة عدد طالبي السكن ببلدياتها في الظفر بسقف يأويهم وينتشلهم من المعاناة التي يقاسونها، مؤكدة أن المتورطين في ذلك سيعاقبون بالحرمان من السكن وقد يمتد الأمر إلى الاقتياد نحو أروقة العدالة لمن يتلاعب بالوثائق ويتورط في حرمان أصحاب الحقوق من حقهم في السكن.

تبنت مصالح ولاية العاصمة إجراءات صارمة فيما يتعلق بملف السكن وحيثيات تسييره ابتداء بمتابعة أشغال إنجاز السكنات مرورا بمراحل اختيار المستفيدين وصولا إلى مصيرها بعد التسليم بتكليف لجان موزعة على ربوع العاصمة لتأدية المهام الموكلة لها بالوقوف على السير الحسن لها ورفع تقارير حول أداء المؤسسات المقاولاتية والمواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي، مشهرة سيف الحجاج لمن تسول له نفسه التصرف في السكنات بعد الظفر بها كبيعها أو تأجيرها لآخرين من تحقيقات لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري، للتأكد من هوية شاغلي هذه السكنات قصد استرجاع المستأجرة منها والتي تم بيعها.

ويخضع المستفيدون من السكنات الاجتماعية سيما منهم المتلاعبون بالمعلومات المقدمة عن وضعيتهم المالية والاجتماعية لتحقيقات معمقة من قبل اللجنة المشكلة لذلك، والتي تضم ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، وأعضاء من مديريات السكن، وممثلين عن البلدية والدائرة، وأخرى تابعة لوكالة “عدل”، حيث يواجه كل متورط احتمال إحالة ملفه على العدالة ومعاقبته على جرم التحايل على الدولة وافتكاك ما ليس بحقه في مقابل حرمان الكثيرين من تحقيق حلم السكن وهذا للقضاء على الظاهرة وتغطية العجز المسجل بين عدد الشقق المتوفرة وعدد طالبي السكن الذي يزيد عنها أضعافا مضاعفة.