تأمينات: الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يكشف عن حلول جديدة في مجال الأخطار الصناعية

ولقد تم الكشف عن هذه الحلول, القائمة على التقييم والتسيير الملائم للأخطار التي يتعرض لها المتعاملون امام عديد الاخطار, خلال ملتقى دولي نظم تحت شعار “حلول مبتكرة في مجال تامين الممتلكات وخسائر الاستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الاقتصاديون”, والذي شهد حضور كبار مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية والخاصة ورجال اعمال وخبراء وإطارات في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

كما ان هذا اللقاء الذي يندرج في اطار مسعى جواري مع مؤمنيها وشركائها الاستراتيجيين, قد سمح لمسؤولي الصندوق بتقديم منتجاتها الجديدة الموجهة لتامين مختلف الاخطار, سيما الاخطار الصناعية التي يتعرض لها المتعاملون الصناعيون على غرار توقف أدوات الإنتاج لمختلف الأسباب.

في هذا الصدد, أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, شريف بن حبيلس, ان الصندوق يشهد بعدا جديدا ليس فقط في قطاع التأمينات الفلاحية والصناعات الغذائية, و لكن أيضا في ميادين اخرى على غرار الصناعة والتجارة, مشيرا في هذا الصدد الى التامين المخصص لتغطية خسائر استغلال المؤسسات.

كما أوضح, ان الصندوق يأمل في التميز من حيث منتجات التامين الكلاسيكية المقترحة في السوق, مشيرا الى ان الصندوق يوفر خدمة جديدة في تسيير الاخطار التي تتعرض لها مؤسسات عمومية وخاصة سيما في مجال تامين خسائر الاستغلال.

وأضاف ان الصندوق يلتزم من خلال هذه الحلول باقتراح بدائل للمؤسسات من اجل مواجهة الأعباء سيما دفع أجور العمال خلال فترة 18 الى 24 شهرا.

وتابع يقول ان “هذه المنتجات التأمينية جد هامة وتسمح بتأمين اكبر لمستثمرينا حيث يسعى الصندوق الى العمل كفاعل يحمي الاقتصاد الوطني والمساعدة على ادامة نشاط المؤسسات”.

وفي معرض تطرقه لجهاز تأمين الاخطار الفلاحية, امام الصحافة على هامش الحدث, اكد السيد بن حبيلس ان الصندوق قام باقتراحه من اجل ضمان حماية للفلاحين والمربين, سيما من اخطار الجفاف وانتشار الامراض, معربا عن امله في تجسيده قبل نهاية السنة الجارية.

اما مدير اخطار الحرائق والمسؤوليات على مستوى الصندوق, رابح مكيرشة, فقد اشار الى الامكانيات المالية للصندوق الذي تضاعف رقم اعماله تقريبا في ظرف عقد من الزمن, حيث انتقل من 7.9 مليار دج في سنة 2012 الى 13.6 مليار دج في سنة 2022 مع نسبة تعويض تقدر ب7 مليار دج, اما انتشاره على المستوى الوطني فيتكون من 70 وكالة و 546 مكتب.

وفي  مداخلة له حول استراتيجية و أرقام الصندوق, اوضح السيد مكيرشة ان الصندوق مصنف كرابع فاعل في سوق التأمينات الجزائرية بحصة 12 %. اما في مجال التأمينات الصناعية, فان الصندوق يتوفر على مديرية خاصة بالأخطار الصناعية, تعمل بالتعاون مع حوالي 400 خبير “متمرس”, من اجل مرافقة المؤسسات في مجال الاستشارة حول الوقاية و تسيير الاخطار و كذا الخبرات في مجال الحوادث -يضيف ذات المسؤول.

من جانبه, اكد الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين, عبد الله بن سعيدي, على ضرورة التحسيس بتامين النشاطات الصناعية, مشيرا الى ان الشركة تندرج في تحدي مرافقة تطور الاقتصاد الوطني عبر قطاع التأمين واعادة التأمين.

و خلص في الأخير الى التأكيد, بانه “من الأهمية بما كان متابعة ومرافقة تطور الاخطار, سيما الكوارث الطبيعية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية, حيث يجب الإقرار بان الفاعلين في مجال التامين وإعادة التامين سيصلون الى مستوى المحدودية من حيث العروض المالية والتقنية لتحقيق التكفل بالأخطار, و بالتالي فان القطاع مطالب بالتوجه نحو تصور جديد في مجال التامين على المديين المتوسط و الطويل”, داعيا في هذا الخصوص الى شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.