تأجيل محاكمة ميرة بوسفر والأمين العام إلى الشهر المقبل بوهران
تمت متابعتهما في قضية تزوير 46 عقد إيجار وتسوية
مثلما كان متوقعا، ارتأت هيئة محكمة الجنح بواد تليلات ،هذا الثلاثاء ، تأجيل الفصل في قضية رئيسة بلدية بوسفر ب-ن إلى غاية منتصف الشهر الجاري رفقة الأمين العام للبلدية ،اللذان تمت متابعتهما على أساس تزوير في محررات رسمية متعلقة بسجل المداولات وإساءة استغلال الوظيفة .
فيما يخص تفاصيل الملف، انطلقت بناءً على شكوى رسمية أودعها منتخبون إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك الذي أمر بفتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني التابعة لبلدية بوسفر ، حيث تمحور مضمون الشكوى حول 46 عقد إيجار وتسوية متعلقة بأشخاص لا يحق لهم الحصول على عقود ، ناهيك عن تواجد أسماء ضمن قائمة أقاربهم كانوا متواجدين ضمن اللجنة . إذ أن القانون في مثل هذه الحالات يقضى ببطلان المداولة نهائيا ، كون أحد الأعضاء له صلة القرابة بمنتخب متواجد في اللجنة ، إلى أن المتابعة في ملف الحال أقرت بأحقية تمرير المداولة واستفادة أصحابها من القرارات.
رئيس دائرة عين الترك ولدى استلامه القائمة أمر مباشرة بإلغائها بعد تسجليه تجاوزات ، وأحيلت القضية على مصالح الدرك الوطني التي باشرت بتحرير محاضر سماع بناءً على المعطيات التي تحصلوا عليها، في الوقت الذي قام فيه المنتخبون بتقديم استقالتهم خشية أن يتورطوا في قضايا فساد ، لتحال القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة واد تليلات التي كيفها على أساس جنحة ليؤجل الفصل في حيثيتها إلى غاية الشهر المقبل بعدما حضر 3 منتخبين للإستماع إلى تصريحاتهم كشهود في القضية بعدما كانوا هم السباقين في كشف القضية .
بورحيم حسين
