تأجيل محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة وعلي حداد إلى 10 أكتوبر المقبل
أجلت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء الاحد، ولأول مرة البت في قضية وزير العدل السابق الطيب لوح والمستشار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة المتواجدين برفقة متهمين إثنين آخرين موقفين وهما الأمين العام السابق للوزارة الهاشمي الطيب ورجل الاعمال علي حداد.
وجاء تأجيل محاكمة المتهمين، الى تاريخ العاشر أكتوبر المقبل مع رفض طلبات الافراج على المتهم الهاشمي الطيب، ولأجل استدعاء الضحايا المتغيبين،
وكانت هيئة الدفاع، قد التمست أجلا لأجل الاطلاع على الملف ،كما التمس محامي المتهم السعيد بوتفيلقة ميلود ابراهيمي، اجلا نظرا للظرف النفسي الذي يمر به موكله لفقدانه شقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
واحتجت هيئة الدفاع في القضية عن الظروف الصحية السيئة التي تم فيها جلب المتهم وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان “قبعي بلحول”، الذي يعد شاهدا في القضية، حيث تم جلبه الصبيحة من المؤسسة العقابية بعين تيموشنت وهو على كرسي متحرك، بالكاد يعي ما يجري حوله.
كما تقدمت هيئة دفاع المتهم بطلبات الإفراج في حق موكليها، غير ان النيابة التمست رفض الطلبات، وهو ما قررته المحكمة بالمداولة في القضية.
الى ذلك سجلت جلسة المحاكمة غياب عدد من المتهمين غير الموقوفين، والضحايا في قضية الحال،ويتعلق الأمر بإطارات بوزارة العدل ومسؤولين سابقين المتابعين في ذات القضية.
وللإشارة برمجت الأحد محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة أهم ملفات الفساد الذي رافق سير قطاع العدالة، والمتابع فيه وزير العدل الأسبق الطيب لوح رفقة مستشار رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد وعدد من إطارات وزارة العدل، بالإضافة إلى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وحرمه وابنيه المتواجدين في حالة فرار.
ويواجه المتهمون جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز وإساءة استغلال الوظيفة بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة.
وتجدر الإشارة أنه تم نقل شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة إلى المؤسسة العقابية في الحراش يوم 3 جانفي الماضي، وذلك بعد تبرئته أمام القضاء العسكري ومتابعته أمام القضاء المدني.
حورية/م
