تأجيل قضية الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد إلى 20 جويلية، ملف قضية فساد جديدة متابع بها وزير العلاقات مع البرلمان السابق طاهر خاوة المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 18 جوان من سنة 2021. كما جاء التأجيل بطلب من الضحيتين واحد المتهمين “د.س” لتمكينه من تحضير دفاعه. وربط الاتصال بمتهمين آخرين متواجدين بالمؤسسة العقابية بباتنة.
وتتعلق القضية باستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة. والابتزاز والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة كل من المدعو “س.ز” و”س.ن”.
ويتابع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة رفقة 6 متهمين من بينهم ابنه طاهر زكرياء و5 متهمين من آخرين. من بينهم اطارات بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني. والمفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان ومدير املاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي. وعبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة. والموثقة عبد الصمد حكيمة.
كما وجهت للطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان السابق تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والاثراء غير مشروع. وتبييض الأموال والتهديد بالتشهير والتظهير وقبول شيكات كضمان. والإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الافعال المنصوص. والمعاقب عليها في المواد 223 و228 و371 و374 مكرر 2 و389 مكرر و389 مكرر 1 من قانون العقوبات. و32 و37 و42 من قانون الوقاية من الفساد.
في حين، وجهت لباقي المتهمين تهم تتعلق، باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة المشاركة في تبييض الاموال.
والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. واساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وجنحة المشاركة في تبييض الاموال وعدم الابلاغ عن جريمة الفساد.
حورية/م
