أكد بيان السياسة العامة للحكومة، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري من أجل تحسين الأمن الغذائي المستدام وخفض واردات الغذاء.
حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض في الـ3 أكتوبر المقبل أمام البرلمان. وفي الفصل المخصص لقطاعي الزراعة والصيد البحري، إرتكز عمل الحكومة على تطوير الشعب الإستراتيجية (شعبة الحبوب والزراعات الصناعية). بالإضافة إلى تعزيز الآليات التنظيمية وتحديث أنظمة مراقبة الصحة والصحة النباتية وتعزيز الرقابة النوعية للمنتجات الفلاحية.
وأضاف بيان السياسة العامة للحكومة، أنه وكحصيلة مرحلية، حققت شعبة الحبوب إنتاجا يبلغ حوالي 41 مليون قنطار مقابل 27.6 مليون قنطار سنة 2021.
ويشير بيان السياسة العامة للحكومة الى أن توقعات الإنتاج لعام 2025 تبلغ حوالي 55 مليون قنطار على مساحة تقدر بـ 3.75 مليون هكتار.
وفيما يخص تطوير الزراعات الإستراتيجية في الجنوب، تم تخصيص حافظة عقارية أولية بعنوان منح الامتياز على مساحة 134000 هكتار لصالح 140 مستثمر. في حين تم التخطيط لبرنامج مستمر من 97000 هكتار خلال عام 2022. وبحلول عام 2025 من المقرر تجسيد برنامج جاري بمساحة تبلغ استيعابها 96000 هكتار.
ويؤكد بيان السياسة العامة للحكومة أيضا أنه في مجال إنتاج الطماطم الصناعية. قدر إنتاج السنتين 2021-2022 حوالي 23.3 مليون قنطار مقابل 19.3 مليون قنطار في عام 2020. كما تم الإستغناء عن استيراد مركز الطماطم كليا. كما تم تسجيل فائض في الإنتاج بقيمة 104 مليار دج.
وفيما يتعلق بشعبة تربية المواشي والدواجن، يتمثل الهدف المتوخى في الإنتاج 6.5 مليون قنطار من اللحوم الحمراء بحلول 2025. من خلال تطوير زراعة الأعلاف و 6.8 مليون قنطار من اللحوم البيضاء.
أما فيما يتعلق بحشد الموارد المائية للري, تسعى الحكومة إلى تأمين إنتاج الحبوب من خلال الري التكميلي الكامل لأكثر من 500 ألف هكتار. وتعميم نظم الري المقتصدة للمياه على 150.000 هكتار وهذا بحلول عام 2025.
