بيئة: مرسوم تنفيذي جديد يمكن المستثمرين من تسوية وضعيتهم فيما يتعلق بالرخص والتصريح بالاستغلال
أكدت وزارة البيئة والطاقات المتجددة أن المرسوم التنفيذي رقم 24-196 المؤرخ في 11 يونيو المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والصادر في العدد (42) من الجريدة الرسمية, يرمي اساسا الى تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة بثلاث سنوات, وهذا ما سيمكن المستثمرين من تسوية وضعيتهم العالقة فيما يتعلق بالرخص والتصريح بالاستغلال.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء ان ذات المرسوم جاء ايضا للتكفل “بتعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة, لاسيما فيما يتعلق الأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي, مما سيسمح بالتحكم بصفة أدق في استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة وكذا توسيع لجنة مراقبة مؤسسات المصنفة الولائية إلى كل من ممثل وزير الصحة ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية وذلك لضمان مشاركة أنجع للقطاعات المعنية في استصدار رخص الاستغلال”.
ومن شأن هذا النص كذلك يضيف المصدر “إضافة مخططات المؤسسة المصنفة في محتوى دراسة الخطر لتفادى رفض الملف عند إيداعها والتقليص من عدد ملفات الرفض”.
ووفق الوزارة, فإن هذا المرسوم “يأتي بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة قبل انقضاء المهلة المحددة تنظيميا والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي تعين أخذها بعين الاعتبار”.
وأشار المصدر إلى أن “عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا والهدف المرجو مع انقضاء الآجال بتاريخ 19 أبريل سنة 2023 حيث تم تسجيل سوى نسبة 12 بالمائة فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية”.
