بوجمعة: حماية أمن المجتمع و النظام العام تقوم على مبدأ مكافحة كل أنواع الجرائم و دستور 2020 يبين مواكبة مختلف التطورات
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن القضاء يقوم على عدة مبادئ ومحاور أساسية، أهمها تقريب العدالة من المواطن، وتحسين الخدمات القضائية، وضمان سير العمل القضائي بأمان، وتكريس الأمن القانوني في كنف احترام الحقوق والحريات أثناء المعالجة القضائية. وأضاف أن من بين الجوانب المهمة كذلك حماية أمن المجتمع والنظام العام، انطلاقاً من مبدأ مكافحة كل أنواع الجرائم، وهو ما نصّ عليه الدستور، حيث جاءت الترسانة القانونية المنبثقة عن دستور 2020 لتواكب مختلف التطورات.
وكشف السيد الوزير، لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج “فوروم الأولى“ بالإذاعة الجزائرية، أن هناك حرباً تُشن على المجتمع من خلال آفة المخدرات، مشيراً إلى أن محاربتها مرت بعدة مراحل، كان آخرها الصرامة التي أبدها السيد رئيس الجمهورية برفع درجة المكافحة إلى مستويات أكثر حزماً، وهو ما تجسّد في صدور القانون الأخير المعدِّل للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها، بما في ذلك الأقراص المهلوسة.
وقال وزير العدل: “إن التكفل بهذا الجانب يقوم أولاً على الوقاية، التي ترتكز على إشراك كل الدوائر الوزارية والفاعلين في المجتمع، وفق استراتيجية وطنية دقيقة.”
كما تطرّق السيد الوزير إلى قانون المرور الجديد، الذي اعتبره ورقة طريق للسيد رئيس الجمهورية، بعدما أرّقت حوادث المرور حياة المجتمع لما تحصده يومياً من أرواح وخسائر. وأوضح أنه تم اليوم رسم خارطة طريق وفق إطار قانوني جديد صارم وحازم، يُحمّل المسؤولية لأطراف جديدة، قائلاً: “القانون أدرج جملة من الأحكام ورتّب بعض الجزاءات المتعلقة بمختلف المتدخلين، وما يترتب من مسؤوليات سيتم التكفل به.”
وفيما يتعلق بمحاربة عصابات الأحياء، أكد السيد لطفي بوجمعة أنها من أوائل التشريعات التي صدرت منذ سنة 2020، منوهاً بانخراط المجتمع في هذا المسار وبحسّه المدني، قائلاً: “من الناحية الاجتماعية نثمّن مشاركة المواطن في محاربة عصابات الأحياء من خلال التبليغ، ومن الناحية القانونية فإن حماية المبلّغ مكفولة في قانون الإجراءات الجزائية.”
من جانب آخر، اعتبر وزير العدل أن الجرائم السيبرانية وتبييض الأموال والفساد هي جرائم ذات بعد وطني ودولي، مؤكداً أن التشريع الجزائري أخذ بعين الاعتبار سبل وآليات مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال إنشاء جهات قضائية متخصصة وتفعيل نظام الأقطاب، نظراً لما تتميز به هذه الجرائم من خصوصية وتطلّبها اختصاصاً دقيقاً.
وفي إطار مكافحة الإرهاب واسترجاع الأموال المنهوبة، أوضح المتحدث أن استرداد هذه الأموال كان أولوية لرئيس الجمهورية والحكومة، وكذا للقضاء. وأضاف أن عملية الاسترداد داخل الوطن بلغت نسبة 100% لصالح المجتمع، بينما تُبذل على المستوى الدولي مساعٍ قضائية ودبلوماسية لاسترجاع الأموال، وقد استجابت العديد من الدول، فيما تسير أخرى في طريق الاستجابة، مؤكداً أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وقبل أن يختم، أضاف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن رئيس الجمهورية أمر بإصدار القانون الأساسي للقضاة، بهدف تفعيل دور القضاء وتعزيز استقلاليته، مشيراً إلى أن القطاع يعمل على عصرنة ورقمنة خدماته لتسهيل المعاملات الإدارية والقضائية للمواطن، والسعي مستقبلاً إلى تحقيق القضاء الإلكتروني.
ق/و
