وفي مداخلته خلال افتتاح الاجتماع، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، اعتبر الوزير الأول أن  “الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، و أن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا”، مؤكدا على ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.

و من هذا المنظور، يضيف السيد بن عبد الرحمان، “يتعين على بلدان منطقتنا أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي”، مشيرا الى أن “الجزائر، لاسيما من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية”.

ونوه في هذا السياق بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة “بنى” سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تم من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.

كما  تطرق السيد بن عبد الرحمان الى التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، و الذي زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من هذه الدول، حيث بلغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار، وهذا ما يشكل، يضيف، “انشغالا ملحا على السياسيات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي”.

واعتبر في هذا الاطار العمل العربي المشترك “كفيلا بحلحلة كل الصعاب التي تواجهنا”، وأن “صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى بلداننا العربية من خلاله بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة”.

وأكد الوزير الأول أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية.

كما من شأنه، يضيف، أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية لاسيما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية، معربا عن أمله في أن تتخلل أشغال الاجتماع مناقشات وقرارات مثمرة.

 ارتفاع الناتج الداخلي الخام للجزائر الى 233 مليار دولار و نصيب الفرد منه الى 5187 دولار في 2022

 وبخصوص الجزائر، اشار السيد بن عبد الرحمان، الى أنه و رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد الجزائر “تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية”، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام، بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس، 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولار لنفس السنة.

فضلا عن ذلك، يضيف، “تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد واسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد”.

من جهة أخرى، حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022، يتابع الوزير الأول، مؤكدا  أن الجزائر “ماضية قدما في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية”.

و قد حضر افتتاح الاجتماع وزير الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز خلف، و مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، و وزير المالية، لعزيز فايد، و محافظ بنك الجزائر و رئيس الدورة الحالية للاجتماع، صلاح الدين طالب، و مدير عام و رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الى جانب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية و ممثلي المؤسسات المالية والنقدية الدولية والعربية و سفراء معتمدون بالجزائر.