بن زيان يفتح ملف غياب الأمن بالجامعات.. اعتراف بصعوبة تعميم التعليم عن بعد وحلول لمواجهة ذلك
جدد أمس وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اعترافه بصعوبة تعميم التعليم عن بعد، مؤكدا أنه لم تستطع حتى الدول المتطورة تعميمه بنسبة 100 بالمائة، هذا قبل أن يقر بوجود نقص في التكفل بالطلبة بالإقامات، ودعا مدراء الجامعات والإقامات الجامعية لضرورة التدارك السريع من أجل تحسين ظروف التعليم وظروف إقامة الطلبة، داعيا الطرفين لمزيد من التنسيق، مطالبا بالصرامة وتحمل المسؤولية الكاملة في إعداد صفقات مضبوطة للنقل الجامعي في أقرب وقت، والتكفل بالنقائص المسجلة على مستوى الإقامات الجامعية على رأسها التدفئة.
وأوضح الوزير، خلال الندوة الوطنية للجامعات، أن تعميم التعليم عن بعد ليس بالأمر السهل، لأنه شيء جديد، مشيرا إلى وجود مشكل في التواصل بين الأساتذة والطلبة في التعليم عن بعد، لذلك يتم العمل على تكوين الأساتذة.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تكوين الأساتذة، بالتعاون مع جامعة التكوين المتواصل والتي تملك خبرة في التعليم عن بعد، قبل أن يطمئن الوزير بخصوص مشكل تدفق الأنترنت، بأنه سيتم توسيع شبكة الأنترنت ورفع التدفق بالنسبة للمؤسسات الجامعية، موضحا أنه تم في هذا الإطار توقيع اتفاقيات بين وزارة التعليم العالي ووزارة البريد، لتوسيع الشبكة ورفع التدفق.
وبخصوص نظام “أل أم دي”، أكد الوزير أن الجزائر طبقته بالاعتماد على خصوصية البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في التخصصات، لملاءمتها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كما تحدث الوزير في المقابل على ضرورة التبليغ بكل المشاكل في قطاعه للنظر فيها خاصة ما تعلق بالبروتكول الصحي، مشددا على أن البروتوكول الصحي هو قضية الجميع، من أساتذة وطلبة وإداريين وعمال بالجامعة. وبخصوص الشغور في عدة مناصب، خلال الفترة الأخيرة، قال الوزير إن هذا الموضوع يستدعي تشخيص دقيق وسبل تصحيح الأخطاء مستقبلا. ودعا بن زيان، مديريات المؤسسات من أجل شغل هذه المناصب بالاعتماد على المعايير الدقيقة بكل شفافية وموضوعية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه المعايير من شأنها ضمان التأثير النوعي للسير الحسن وتأمين المؤسسة بهذه الظروف الصحية.
نحو تعزيز توظيف “المرأة” بالجامعات ووضع حد لإشكالية غياب الحوار
من ناحية أخرى، أكد وزير التعليم العالي على تعزيز توظيف المرأة على مستوى مؤسسات القطاع، مشيرا إلى ضعف تواجد المرأة وتوظيفها على مستوى مؤسسات القطاع، وهو ما يدعو للعمل على تعزيز مشاركتها.
وبالنسبة للحفاظ على أمن الطلبة وتلبية انشغالاتهم، أقرّ عبد الباقي بن زيان بتأخر مديريات الخدمات الجامعية في إبرام الصفقات العمومية في النقل الجامعي، بالإضافة إلى النقائص التي تكتنف مخططات الأمن والحماية على مستوى الحرم الجامعي، داعيا مسؤولي المؤسسات الجامعية إلى التكفل بأمن الطلاب، وأمر وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية ومع المكتب الوزاري للأمن الداخلي، موضحا بخصوص الاتصال المؤسساتي والحوار أن “بعض ممثلي الشركاء الاجتماعيين لا يزالون يشتكون من غياب قنوات الحوار، مضيفا أن القطاع يعمل جاهدا من أجل حل جميع النقائص”.
وفي حديثه عن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أفاد بن زيان أنه قيد الاثراء والمناقشة، وأكد مراجعة خريطة التكوين الوطنية الجامعية بما يتلائم والمهن الجديدة في عصر الرقمنة، كما شدد على ضرورة مواصلة مسعى تقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة ضمان مسعى الجودة في مؤسسات التعليم العالي.