يعكف بنك الجزائر حاليا على اعداد نص تنظيمي من شأنه ضمان حماية مستهلكي الخدمات المالية المبتكرة، والذي ينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بولودنين.
وقال المسؤول، خلال مداخلة له في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر, ان “بنك الجزائر و في اطار اللجنة الوطنية للدفع و مع شركاء, يعمل على ارساء اطار تنظيمي يسمح بحماية مستهلكي الخدمات المالية لا سيما الخدمات المالية الرقمية و ينتظر ان يصدر قبل نهاية السنة الحالية”.
وأضاف، خلال جلسة خصصت لموضوع الابتكار في الخدمات المالية، أن النظام القانوني المطبق في الجزائر من شأنه ان يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي، لافتا الى ان هناك جملة من التدابير يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للأفراد.
ومن بين الإجراءات المؤسساتية والقانونية، استحداث السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تأتي في إطار القانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا قانون حماية المستهلك وقمع الغش 9/ 03 الذي يشكل الاساس القانوني لتطوير المعاملات الالكترونية.
ويرى السيد بولودنين أن الابتكار في مجال المالية والبنوك، بالرغم من مساهمته في تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي وتطوير التنافسية بين الفاعلين، الا انه يحمل عددا من التحديات والمخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات وكذا المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق.
من جهة اخرى، أبرز المسؤول الدور الذي تلعبه البنوك المركزية في تعزيز الابتكار المالي من خلال “تشجيع الابتكار المسؤول وكذا الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وضمان حماية المستهلكين ضد مختلف المخاطر والحفاظ على ثقتهم، مع التوفيق بين الاستقرار المالي والابتكار”.
وأكد أيضا أهمية ان تكون الاطر التنظيمية والقانونية المؤطرة للابتكار مرنة وواضحة لكي لا تكون حاجزا أمام تطور الابتكار في مجال المالية و البنوك.
