بموجب مرسوم تنفيذي.. تعميم ممارسة الوظائف العليا في الدولة على الخبرات من القطاع العام والخاص 

صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،  المرسوم التنفيذي  المعدّل للمرسوم رقم 90-226 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.

وتم بموجب المرسوم تعديل شروط الالتحاق  بوظائف عليا في الدولة، وبعد أن كانت الشروط تقتصر على أصحاب الخبرة في المؤسسات والهيئات العمومية، نص المرسوم على شرط  ممارسة المؤهلين لشغل وظائف عليا لمدة 5 سنوات على الأقل مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مهنة أو نشاطا حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا. ونص المشروع  على توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات  والـمهارات الـمثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.

وناقشت الحكومة مؤخرا  مشروع المرسوم التنفيذي الذي قدمه الأمين العام للحكومة ، والذي  يهدف إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90-226، الـمتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في الـمؤسسات الاقتصادية الخاصة والـمهن الحرة، والـمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.