بلعيد تايتي: “سلطة حلول الوالي” تأتي في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد

لخضر/م

أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد بلعيد تايتي  ، الإثنين، بخصوص المجالس الشعبية البلدية التي مسها قرار التجميد ، أن السلطات الوصية تحرص وفق الآليات القانونية على السير الحسن لكل المجالس المنتخبة لتأدية مهامها خدمة لمصالح المواطن ، مضيفا في تصريح حصري ل “الديوان” على هامش إشرافه رفقة د/ سليمة مسراتي  على  فعاليات الندوة الجهوية التحسيسية مع فعاليات المجتمع المدني لتأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية  التي نظمتها الإثنين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بولاية سعيدة أن إقرار وتفعيل “سلطة الحلول” تأتي بعد إستنفاذ كل سبل السير العادي لهذه المجالس التي تعرف إنسدادا وخلافات بين الأعضاء وهو ما يعطل السير الحسن و يؤثر على مصالح المواطنين.

وأضاف السيد بلعيد تايتي  ان السلطات المحلية تستمر في بذل الجهود الحثيثة قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت إلى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي ، والعمل على إيجاد التوازن مابين ممارسة سلطة المنتخبين و مصالح المواطن بالدرجة الأولى ، وتعكف في هذه الحالات على توجيه إنذارات و تعليمات لتسوية الخلافات الداخلية لهذه المجالس و إستعادة سيرها العادي قبل إقرار ما يسمى “سلطة الحلول”.

وفي رده على سؤال متعلق بعدد المجالس البلدية التي تعيش الإنسداد وهي تحت طائلة “التجميد” بقرار من ولاة الجمهورية ، أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد بلعيد تايتي ل “الديوان” أنه تم تسجيل عشرات الحالات  متحفظا على تقديم أرقام ر سمية.

يذكر  أن ” المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية نصت على أن “سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي.

ومن جانب آخر تم إستبدال عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية بسبب المتابعات القضائية ،سواء نتيجة تجاوزات أو قضايا فساد ، وفي هذا السياق  أكد المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد بلعيد تايتي  الإثنين، خلال كلمته في إفتتاح فعاليات الندوة الجهوية التحسيسية مع فعاليات المجتمع المدني لتأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية  التي نظمتها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بولاية سعيدة أن مسار الإصلاح الدستوري جاء لترسيخ قيم النزاهة وتكريس الشفافية، مجددا التأكيد أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أكدت إنخراطها الكلي في هذا المسار عبر الجماعات المحلية تحقيقا لمبدا الشفافية  ومكافحة جرائم الفساد  ، كما بادرت الوزارة الوصية بإعداد مشروعي قانوني الإنتخابات و الجمعيات ، وتجسيد مشروع الرقمنة لإضفاء الشفافية.

يذكر أنه وفي الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي محل متابعة قضائية “يتم استخلافه طبقا للمادة 72 من ذات القانون بنائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس إلى غاية صدور حكم قضائي من الجهات المختصة”.

وللإشارة فقد أشرف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نيابة عن وزير الداخلية على افتتاح اللقاء الجهوي مع فعاليات المجتمع المدني للتأسيس للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” المنظمة من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

وذلك بحضور أحمد بودوح والي ولاية سعيدة ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ووفد يضم عدداً من إطارات السلطة والسلطات المحلية المدنية الأمنية والعسكرية، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني لاثنتي عشرة (12) ولاية تمثل ولايات الغرب الجزائري.