وأوضح الوزير في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها. أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي. مضيفا أنه تم إحصاء 435.523 ملف مقبول و 226.096 عقود التعمير الصادرة. في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف وعدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف.

وقال الوزير إن عدد الملفات طور الدراسة بلغت 212.473 ملفا، منها 155.518 على مستوى البلديات. و 151.167 على مستوى الدوائر و 5788 ملف على مستوى مديريات التعمير و البناء.

كما أشار انه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها الى غاية 31 ديسمبر 2023. موضحا انه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022. من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات.

كما لفت أن قطاعه في صدد اعداد مرسوم تنفيذي اخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة.

وبخصوص وضعية تسوية الملفات على مستوى ولاية شلف محل سؤال النائب ناصر بوجليطة عن حزب جبهة التحرير الوطني. أشار الوزير ان عدد ملفات التسوية الموضوعة على مستوى الولاية بلغت 41 الف و627 ملف، في حين بلغ عدد الملفات المدروسة 38 الف 935 ملف.