وقال بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك تقريبا 225 ألف وحدة سكنية مبرمجة. زيادة على حصة جديدة من الاعانات المالية لإنجاز السكن الريفي قوامها 140 ألف إعانة خلال سنة 2023. أضيفت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مؤكدا أنه سيكون هناك توزيع عادل ما بين الولايات.

وفيما يخص انشغالات بعض مكتتبي صيغة البيع بالإيجار “عدل” على مستوى ولاية وهران حول استكمال صب الشطر الأول. أوضح بلعريبي أنه منذ 21 مارس 2021، تاريخ الشروع في عملية صب الشطر الأول للمكتتبين الذين قبلت ملفاتهم بعد دراسة طعونهم. قامت وكالة عدل ببرمجة 3777 أمرا بالدفع، منها 2381 قاموا بتسديد الشطر الأول. في حين أنّ حوالي 1400 مكتتب لم يقوموا بالولوج للمنصة المخصصة بسحب أوامر الدفع. مضيفا أن هؤلاء المكتتبين معنيون بعملية إختيار مواقع السكنات التي انطلقت بتاريخ 13 ديسمبر الجاري.

وفيما يخص الاقتراح المتعلق بإدراج السكنات الشاغرة في قائمة المواقع المقترحة للاختيار، قال بلعريبي إن هذا المقترح “لا يمكن تجسيده حاليا على اعتبار أنّ هذه السكنات لا تعتبر فائضا. بل هي سكنات لم يتم انهاء إجراءات استلامها للمستفيدين”.

وأوضح في هذا الشأن أنّ “عملية المراقبة، أظهرت استفادة المُكتتبين المعنيين من صيغ أخرى، والتي ستليها مرحلة الطعون”، مضيفًا: “لا يمكن استرجاعها ضمن قائمة مواقع السكنات المقترحة للاختيار، ما لم يتم الفصل النهائي في وضعية المستفيدين منها”.

وأكد بلعريبي، حول إمكانية دفع المبلغ الإجمالي للسكنات بالنسبة لمكتتبي “عدل”. مما سيمكنهم من الإستفادة من العقود ومن تخفيض بنسبة 10 بالمائة من سعر السكن. مشيرا إلى أن القطاع ماض في تسوية عقود الملكية بالنسبة لحوالي 60 بالمائة من سكنات عدل.