بعد إيداع نور الدين آيت حمودة الحبس المؤقت … استدعاء هابت حناشي للمثول أمام العدالة

تم إيداع نورالدين آيت حمودة، الأحد، الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة سيدي امحمد، بعد أن وجه له تهم تتعلق بالمساس برموز الأمة والثورة وزرع خطاب الكراهية والعنصرية والقذف.

وأوضح المحامي لحسن تواتي في تصريح خص به الموعد اليومي أن النائب السابق عمران آيت حمودة، المدعو نور الدين مثل، الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، والذي حوله بدوره على قاضي التحقيق لذات المحكمة، للتحقيق معه عن خلفيات التصريحات الخطيرة التي أدلى بها في حق عدد من رموز تاريخ الجزائر.

وأضاف لحسن تواتي أنه وجهت للبرلماني السابق تهم رسمية تتعلق بالمساس برموز الأمة والثورة وزرع خطاب الكراهية والعنصرية والقذف والسب والشتم.

وكانت هيئة دفاع عائلة الأمير عبد القادر والمتمثلة في المحامين تواتي لحسن، بورنان حسنة، دواوي محمد، محمد إسماعيل، قد تقدمت بشكوى بطلب من عائلة الضحية وهم بديعة وعتيقة والأمينة العامة لمؤسسة الأمير عبد القادر زهور آسيا بوطالب، إلى جانب مجموعة من المواطنين لمتابعة المعني.

وتم إيداع الشكوى لدى عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، ضد النائب البرلماني السابق، عمران آيت حمودة المدعو نور الدين، وصاحب قناة الحياة هابت حناشي، حيث طالب المحامون بمتابعتهما عن تهم ثقيلة.

وعن هذا الأخير (هابت حناشي)، قال المحامي تواتي إنه تم توجيه له استدعاء رسمي للمثول أمام العدالة.

وللتذكير تم يوم السبت توقيف البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة في ولاية بجاية من طرف قوات الأمن، في وقت تلقى فيه مدير قناة الحياة هابت حناشي استدعاء للمثول أمام محكمة سيدي امحمد.

وأثارت تصريحات البرلماني السابق حملة استنكار واسعة في وسائط التواصل الاجتماعي، بسبب إساءته لرموز جزائرية تاريخية، مطالبة بضرورة تحرك العدالة وحتى سلطة ضبط السمعي البصري، وعدم السكوت على هذا التطاول.

وفي أول رد فعل لها على تصريحات البرلماني السابق، أكدت وزارة المجاهدين، في بيان لها، رفضها الكامل وشجبها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس برموزنا الوطنية من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول من نوفمبر.

وشددت الوزارة على أنها “لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، لا سيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقا للتشريع المعمول به”.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد قررت تعليق بث قناة “الحياة” وسحب اعتمادها بصفة مؤقتة ابتداء من 23 جوان الجاري بسبب الحوار الصحفي الذي أجرته مع آيت حمودة.ذد