أمرت الحكومة بطرح تعديلات على شروط الاستفادة من مسكن بصيغة ترقوي عمومي، من خلال رفع الحد الأقصى للمدخول الشهري المعمول به حاليا، قصد تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين المقيمين في الجزائر وآخرين خارج الوطن، من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية.

وأوضحت الحكومة عبر المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، بأن السكن الترقوي العمومي “LPP” يعدّ مشروعا ذا منفعة عامة، وبالتالي يتوجب على الجهة الوصية، ممثلة في وزارة السكن والعمران والمدينة، طرح تعديلات على المدخول الشهري للراغبين في الاستفادة من الصيغة السكنية، ورفعه إلى أزيد من 21 مليون و600، باعتباره السقف المعمول به حاليا، وأكدت على أن الرفع هذا يكون بصفة استثنائية.