برج من 30 طابق يجر مدير التعمير ومدير مندوبية المنزه ورئيسة مصلحة التقنية السابقين إلى أروقة العدالة بوهران

فجر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة السادسة ،بمحكمة فلاوسن ، فضيحة من العيار الثقيل بعدما تقدم صاحب فندق “اورانيوم “الذي لا يزال في طور  الإنجاز  بشكوى ضد مقاول تحصل على مشروع إنجاز برج من 30طابقا ،يحتوى على 135شقة ، اين تبين بأن الوثاىق التي تحصل عليها الخبير العقاري الذي كلفته المحكمة مزورة ، ليجر معه مدير البناء والتعمير و مدير مندوبية المنزه ورئيسة مصلحته التقنية ،بالاضافة إلى مندوب البناء والتعمير السابقين إلى أروقة العدالة ، بعدما ورطهم المقاول رفقة مهندسه المعماري في قضايا فساد.

وتعود خيوط القضية بعدما الضحية بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة وهران ضد ج- سفيان ، و- نصر الدين لارتكابهما جرم التزوير واستعمال المزور وبصفته مدير الشركة أفاد أن شركة فندق أورانيوم ذات المسؤولية المحدودة في نزاع عقاري مع المشتكي منه صاحب مؤسسة سوسيترام للترقية العقارية.

وأنه صدر حكم عن القسم العقاري يقضي بتعيين خبير قضائي من أجل إجراء خبرة ومن مهام الخبير المسندة إليه بموجب الحكم القضائي الإطلاع على الوثائق ذات الصلة بموضوع النزاع و الاتصال بكل هيئة من أجل الحصول على المعلومات ، كما أضاف أن المشتكي منه يملك قطعة صالحة للبناء ذات واجهة واحدة تطل على الطريق الولائي رقم 75 وقام بإنجاز بناية عليها بأربع واجهات بالرغم من وجود 03 قطع أرضية لصيقة معه مملوكة لأشخاص آخرين من بينهم الشركة.

حيث ادعى أنه اتفق معهم على إنجاز طريق ذو 08 أمتار وقدم معلومات كاذبة للهيئات الإدارية من أجل الحصول على رخصة البناء وأن الخبير القضائ بعد اتصاله بمديرية التهيئة والتعمير بولاية وهران تم تسليمه نسخة من محضر إبداء رأي الحماية المدنية التي تلزم المشتكي تأمين حجم 08 أمتار حول العمارة من كل الجهات ومخطط الكتلة ومخطط الطابق الأرضي الخاصة بالمشتكي منه الذي دون فيها “طريق مخطط من قبل المالكين” والتي على أساسها منحت له رخصة البناء.

وبالتالي من أجل حصوله على رخصة البناء قدم تلك المعلومات الكاذبة بمساعدة مهندس معماري الذي قام بإعداد المخطط ، اين تبين بأن الاخير قام  بحذف عبارة ” طريق مخطط من قبل المالكين ” ولا حط الخبير أن الطريق لا يمكن أن يجسد بعرض 08 أمتار وتم فرضها على الجيران بالرغم من عدم موافقتهم ودون مصادقتهم بالطرق القانونية مسبقا .

 “المرقي العقاري والمهندس المعماري يورطان المصالح الإدارية “

 ليتم بموجبها فتح تحقيق معمق من طرف قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة وهران، اين استدعى المشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الأمر ج-سفيان الذي أنكر  نانسب إليه من افعال مؤكدا أنه تقدم في سنة 2015 بطلب الحصول على رخصة البناء رفقة مكتب الدراسات بخصوص انجاز عمارة متكونة من طابق أرضية وسدة و27 طابق علوي وأربع طوابق تحت أرضية كما قام بإيداع طلب إضافة طابق 05 تحت أرضي وذلك في سنة 2015 .

كون أن المصالح التقنية التابعة لوزارة السكن والعمران اشترطت عليه ذلك و أنه سلم للخبير العقاري مخطط الكتلة بخصوص نزاع الحدود بينه و بين المسمى دوادي قصاب والذي تم إعداده من قبل المهندس المعماري و- نصر الدين و أن مخطط الكتلة الذي سلمه للخبير لا يحتوي على عبارة ( voie projetée par les deux proprietaire) وأن الخبير العقاري لم يطلب منه مخطط الكتلة المدرج في طلب رخصة البناء .

كما أكد أنه ترك مسافات بخصوص الواجهات الثلاثة تتراوح بين سبع أمتار إلى غاية أربع أمتار كون أن العقاري المبني دائري، الشكل و أنه يحوز على إشهاد بالتراضي بالنسبة لصاحب العقار بالجهة الغربية بخصوص تركه لمسافة أربع أمتار لأجل خلق الطريق وأنه ليس لتلك العبارة المدونة في مخطط الكتلة المتمثلة في (void projetée par les deux proprietaire) أي تأثر في الحصول على رخصة البناء كما أكد مرة ثالية أن مخطط الكتلة المودع بالبلدية يختلف من حيث المعطيات من مصلحة مصلحة غير أن الحداد تبقى نفسها .

انا فيما يخص المشتبه فيه و-نصر الدين الذي يشغل منصب مهندس معماري و- نصر الدين أنكر الوقائع المنسوبة إليه وأضاف أنه بالفعل قام بتسليم مخطط الكتلة للوضعية الحالية للعقار للمسمى ج-سفيان بناءا على طلبه يتضمن الحدود الخاصة للعقار في وضعه الحالي أي في طريق الإنجاز .

 مضيفا أن مخطط الكتلة يتم إنجازه وإيداعه على مستوى خمس مصالح بالبلدية وتختلف المعلومات المدونة فيه من مصلحة إلى أخرى حسب  الاختصاص بحيث لا يمكن تدوين كل المعلومات في مخطط واحد ، كما أكد أن مخطط الكتلة الذي طلب منه يخص الوضع الحالي مع تعيين الحدود دون المساس بمساحة المشروع .

 “مدير التعمير يتحجج بابدائه ل3000 رأي في سنة للتنصل من المسؤولية “

 ومن جهته وجه قاضي التحقيق اصابع اتهام للمدير السابق للتعمير  ا-ع-ب- بلعيد، المتمثلة في إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في تسليم وثيقة إدارية إلى شخص ليس له حق فيها.

  حيث أنكرها الاخير جملة وتفصيلا  ، و أضاف انه اشتغل كمدير لمديرية البناء والتعمير بوهران في الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى غاية أوائل سنة 2016 وبخصوص وقائع القضية قام بإبداء الرأي التقني بالموافقة بخصوص رخصة البناء المسموحة لشركة سوسي ترام برومسيون وهذا استنادا إلى رأي الموافقة من المصلحة الفرعية المديرية البناء التي تقوم بدراسة الملف وإجراء المعاينة الميدانية والتي بعدها تقوم بإرسال الملف إلى المديرية المركزية وإبداء رأيها ليقوم بعدها مكتب أدوات التعمير بالمديرية بمراسلة جميع المصالح المعنية لإبداء رأيها وبعد موافقة جميع المصالح يتم إرسال الملف إلى أمانة المدير ليقوم بعدها بدراسة الملف وبعد إطلاعه على جميع الآراء بالموافقة يقوم بالتأشير التقني بالموافقة على الملف ويتم إرسال الملف إلى البلدية المعنية، كما أضاف أنه لا يتذكر الوقائ بخصوص هذه الرخصة كونه يقوم بإبداء حوالي ثلاثة آلاف رأي في السنة بخصوص رخص البناء.

 “مدير القطاع الحضري المنزه يمسح السكين في رئيسة المصلحة التقنية “

 لتواصل التحقيق مع باقي المتعمين ويتعلق الأمر بمدير مندوبة المنزه السابق خ-قدور الذي أنه قام بالتأشير على رخصة البناء الخاصة بشركة سوسيترام برومسون بخصوص بناء برج يتكون من طابق + 27 +ميزانين+4 طوابق تحت أرضية المؤرخة في 14/06/2015 وكذلك قام بالتأشير على رخصة البناء المؤرخة في 27/01/2016 بخصوص نفس الشركة و ذلك بإضافة طابق تحت أرضي لبرج سكني طابق+27 مع ميزانين المتضمن 135 شقة ، كما أضاف أن دوره يكمن في إرسال الملف إلى المندوب البلدي المكلف بالإمضاء على رخص البناء ، كما أنه يقوم بالتأكد من الملف الخاص برخصة البناء من الناحية القانونية والتأكد من رأي الموافقة الخاص مديرية التعمير والبناء ورئيسة المصلحة التقنية التابعة لمندوبية المنزه التي تتكفل بجميع الإجراءات من الناحية التقنية وبالأخص الخرجات الميدانية للعقار، كما أكد أن المسؤول الأول و الأخير هي رئيسة المصلحة التقنية هي المسؤولة الوحيدة على المرسلة إليه من قبل القطاع الحضري المنزه، مؤشر عليها من قبل مدير القطاع ورئيس المصلحة التقنية.

رئيسة المصلحة التقنية ترمي الكرة في ملعب مديرية التعمير

 أما المشتبه فيها ر- كريمة التي تشغل منصب رئيسة المصلحة التقنية لمندوبية بلدية المنزه سابقا فصرحت أنها قامت بالتأشير على رخصة البناء الخاصة بشركة سوسيترام برومسون بخصوص بناء برج طابق+27 + میزانين+4 طوابق تحت أرضية المؤرخة في 14/06/2015 وكذلك قامت بالتأشير على رخصة البناء المؤرخة في 27/01/2016 بخصوص نفس الشركة و ذلك بإضافة طابق تحت أرضى خامس لبرج سكني طابق+27 مع ميزانين المتضمن 135 شقة، كما أضافت أن دورها يكمن في استلام الملف من طرف صاحب المشروع أو مكتب الدراسات التابع له وتتحقق من عقد الملكية من الناحية الإدارية إن كان مشهرا ومسجل لدى إدارة أملاك الدولة بعدها نبرمج خرجة ميدانية للتحقق من وجود العقار على أرض الواقع وتأكدت من أن ذلك العقار الكائن بحي خميستي كنستال وهران (القطعة رقم 01) كان شاغرا، على إثرها قامت بالتأشير محضر الخرجة الميدانية وكذا البطاقة التقنية و يقوم بعدها مدير القطاع لمندوبية بلدية المنزه بإرسال الملف إلى مقاطعة البناء والتعمير لدائرة وهران ويحول الملف إلى مدرية البناء والتعمير بوهران، كما أضافت أنه بعد استلام الرأي التقني بالموافقة من مديرية البناء و التعمير أقوم بعدها بالتأشير على رخصة البناء من أجل إرسالها إلى مدير المندوبية بلدية المنزه لتحول بعدها إلى المندوب المكلف بالإمضاء على رخص البناء لبلدية وهران، كما أكدت أنهم يقومون بإجراء خرجة ميدانية واحدة فقط عند ،استلامهم للملف في أول وهلة، كما يستطيعون برمجة خرجة أخرى في حالة ما إذا وقع إشكال بين صاحب وجيرانه .

“مندوب التعمير يكشف خيوط النزاع بين المقاول وصاحب الفندق“

ومن جهته كشف ب-سماعين  الذي اشتغل كمندوب للتعمير ببلدية وهران منذ شهر جوان 2015 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بحيث كان يحوز على تفويض قانوني اين طلب منه الخبير العقاري  تسليمه الوثائق من بينها لمخطط الكتلة الخاص بالمعاينة بينه وبين شركة فندق أورانيوم و أن الخبير لم يطلب منه تسليمه مخطط الكتلة المدرج ضمن رخصة البناء ، كما أضاف أنه بالفعل قام بتسليمه مخطط الكتلة لا يحتوي على عبارة ” VOIE PROGETEE أن النزاع الذي بينه وبين شركة فندق أورانيوم يخص المسافة بين العقارين وهذا هو أساس النزاع الذي بينهما، كما أنه قام برفع دعوى استعجالية ضده وصدر حكم بوقف الأشغال، مؤيد بقرار وتم رفض طعنه بالنقض، كما أنه قام برفع دعوى ضده أمام القضاء الإداري بخصوص رخصة البناء الخاصة به و تم رفض دعواه كما أنه رفع شكوى ضده بخصوص عدم حيازته لرخصة البناء تمت إدانته جزائيا .

“سوء استغلال الوظيفة والتزوير تهدد المتهمين بعقوبة 18شهرا حبسا نافذا “

 وبموجب  التحقيق وجه القاضي جنحة  التزوير و استعمال المزور ، الإدلاء بإقرارات كاذبة قصد الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق و الاستعمال العمدي لإقرار مزور للمقاول ج-سفيان و التزوير و استعمال المزور، التحرير العمدي لإقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا للمهندس المعماري و-نصر الدين، إساءة استغلال الوظيفة و تسليم وثيقة إدارية إلى شخص ليس له الحق فيها، المندب البلدي السابق ، أما كل من مدير التعمير والبناء لولاية وهران ،ومدير المندوبة للمنزه  ،ورىيسة المصلحة التقنية للمنزه،السابقين  فوجهت لهم جنحتي إساءة استغلال الوظيفة و المشاركة في تسليم وثيقة إدارية إلى شخص ليس له الحق فيها .

وخلال جلسة المحاكمة تمسك جميع المتهمين بالتصريحات السابقة مؤكدين أنهم لم يرتكبها أية مخالفة ، مطالبين بتبراة ساحتهم ، في الوقت طالب فيه ضحيتين آخرتين تنصيبهم رفقة صاحب الفندق كاطراف مدنية كون ان المقاول تعدي على ثلث مساحتهم حسب ما أكده دفاعهم .

ومن جهته أرجأ قاضي الجلسة على مستوى غرفة التحقيق السابعة الخاصة بالتحقيق مع غير المحبوسين الحكم في الملف إلى غاية نهاية الشهر الجاري بعدما التمس في حقهم ممثل النيابة العامة عقوبة. 18شهرا حبسا نافذا .

 متابعة: بورحيم حسين