بدعم من الجزائر..   قمة الاتحاد الأفريقي تصادق على لائحة تجريم الاستعمار

صادقت قمة الاتحاد الأفريقي  السبت على لائحة تخص تجريم الاستعمار والحصول على تعويضات عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها الشعوب الأفريقية على مدار عقود، في خطوة تعد الأولى من نوعها من أجل تشكيل جبهة أفريقية لطرح هذه المطالب دولياً.

وتقدمت باللائحة دولة غانا بدعم من الجزائر، بعنوان “العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، واعتباره موضوع أفريقيا لعام 2025.

وثمنت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها مونيك نسانزاباغانوا، خلال كلمتها في القمة هذه الخطوة، ووصفتها بالتاريخية وتعيد لأفريقيا حقوقها التاريخية، وتعزز المطالب المشروعة للقارة.

وقدمت الشكر لدولة غانا التي تولت تقديم المبادرة باسمها، وهو ما يمكن أن يحول المساعي المحلية لكل دولة إلى مبادرة جماعية وإقليمية، فإضافة إلى الجزائر التي تضغط بقوة على فرنسا بشأن الإقرار بجرائمها بحق الشعب الجزائري، تبزر مطالبات الكونغو لبلجيكا بالاعتذار وتقديم تعويضات عن فترة العبودية والاستعمار، والمذابح التي راح ضحيتها عشرة ملايين شخص.

كما طالبت تشاد والسنغال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتذار والاعتراف باستغلال فرنسا لثورات البلدين.

وتتضمن اللائحة “بناء جبهة مشتركة وموحدة، من أجل قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة عن الجرائم التاريخية والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي، بما في ذلك الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية”.

وتدعو إلى عمل جماعي “لتجاوز الظلم التاريخي، ومعالجة الآثار الناتجة الاستعمار أو الاستعباد أو الفصل العنصري أو التمييز وتحقيق العدالة التعويضية”، على أن تتولى مفوضية الاتحاد الأفريقي، قيادة جهود من أجل “الاعتراف التاريخي بتأثيرات الاستعمار والعبودية على المجتمعات الأفريقية وتوثيقها”.

ويشمل هذا المسعى بحسب اللائحة البحث والاعتراف العام بالظلم الذي واجهته القارة الأفريقية، والسعي للحصول على “التعويضات المالية، تتضمن مقترحات مدفوعات تعويضية للدول والمجتمعات الأفريقية المتضررة من الاستغلال الاستعماري، وأيضًا استثمارات في البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية لدعم التنمية الاقتصادية، ومعالجة قضايا ملكية الأراضي وإعادتها أمر ضروري، وخاصة في البلدان التي انتُزِعَت فيها الأراضي من السكان الأصليين، وبذل الجهود لاستعادة وتعزيز التراث الثقافي الأفريقي الذي تم قمعه أو تدميره خلال العصر الاستعماري”.

واعتبرت اللائحة “إشراك الهيئات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن أفعالها يمكن أن يعزز الشعور بالمسؤولية العالمية. وقد يتضمن هذا ضغوطاً دبلوماسية أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية، وتمكين المجتمع”.

وقبل نحو سنتين، قادت الجزائر مساعي لدفع الاتحاد الأفريقي إلى تدويل ملف تجريم الاستعمار الفرنسي والغربي في القارة الأفريقية وفي كل مناطق العالم، وشجعت الجزائر دولة غانا على تبني المبادرة. وساهمت التطورات السياسية والتوترات في العلاقة بين دول أفريقية مع دول الاستعمار سابقا، مثل فرنسا وبلجيكا في المضي قدما في هذه المبادرة، خاصة في ظل الأزمة السياسية الحادة بين الجزائر وفرنسا، بسبب ملف الذاكرة، وقيام دول في الساحل وغرب أفريقيا بطرد القوات والشركات الفرنسية العاملة على أراضيها.

هشام/م