وجّه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، تعليمة للرؤساء المدراء العامون للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية بخصوص حالات تسريح العمال التي لا تحترم القواعد والاجرءات المنصوص عليها في التظيمات المعمول بها. وأفادت الوزارة في بيان لها، أن الوزير دعا إلى احترام إجراءات تسيير علاقات العمل.وأضاف البيان أن الوزير تلقى العديد من العرائض الواردة بوجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها.
وأشارة البيان، إلى أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية.
وأكد الوزير أن أسباب التسريح حقيقية، يجب أن تكون مستندة على وقائع موضوعية بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة
وأكد البيان أن هناك أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية.
من جهته شدد وزير الصناعة والمناجم على ضرورة معالجة هذا الوضع، والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي.
