بخصوص تاريخ تطبيق احكام المرسوم الرئاسي رقم14-266 … واجعوط “تصنيف أساتذة الابتدائي محل تشاور مع الشركاء
وزير التربية الوطنية محمد واجعوط اعطاء اي مواعيد او رزنامة بخصوص تاريخ تطبيق احكام المرسوم الرئاسي رقم14-266 وكيفية النظر في ضعية حاملي شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية للدراسات الجامعية والليسانس .
واوضح وزير التربية الوطنية محمد واجعوط في رده على انشغال نائب بالمجلس الشعبي الوطني عضو لجنة المالية والميزانية شاوي طاهر ان هذا الملف هو محل مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، ليعرف هذا الجواب انتقاد كبير من قبل اساتذة التعليم الابتدائي، الذين يدعون حسب التنسيقة الوطنية لاساتذة التعليم الابتدائي منذ ست سنوات بتطبيق احكام المرسوم 14-266 وبتطبيقه باثر رجعي منذ صدوره في الجريدة الرسمية .
وتتسائل التنسيقة على لسان ممثيلها “لماذا كل هذا العناء والتهويل على قانون عمره 6 سنوات؟ والمعروف حسبها في وزارة التربية هو أن 6 سنوات هو السن القانوني لتمدرس الأطفال ليس دخول القوانين حيز التنفيذ.
وذكرت التنسيقية الوطنية لاساتذة التعليم الابتدائي أن القانون 266/14 هو مطلب واحد من بين العديد في لائحة مطالبها ، حيث اوضح في هذا الصدد الاستاذ بشير قيواس عضو في التنسيقة ” لما قمنا بصياغته في اللائحة كانت من باب التذكير والتنديد بعدم الجدية من طرف القائمين على القطاع، لأكثر توضيح طالبنا بمرسوم تنفيذي لهذا القانون وبأثر رجعي أي يجب على التنفيذ أن يأتي بالمستحقات المالية الناجمة عن تأخيره.
ويرى المتحدث تقيد الوزارة بالعمل على حصر نضالهم ومطالبهم على هذه النقطة وتمييع باقي المطالب ومحاولة تجنب التطرق إلى الأثر الرجعي ، موضحا انه يتم التعامل مع مطالبهم من باب الاقتصاد السياسي وليس فقط مسألة محاسبة comptabilité”، قائلا ” انه يقتضي أن لا يشجعونا على النضال لأن حسابهم السياسي أن: لو تقبلوا الاستجابة لمطالبنا لما شجعونا وشجعوا الفئات العمالية الأخرى على الإضراب والمطالبة بحقوقهم….”.
وندد المتحدث بتجاهل مطالبهم معتبرا ان الشق المتعلق بالقدرة الشرائية هو أكبر من أن ينحصر في هذا القانون مشيرا ان المطالبة برفع الأجور ب30 ألف دينار، معناه أن تنفيذ هذا القانون لايكفي، ما جعلهم يطالبون بمنح تحفيزية، وبالسكن الوظيفي وطب العمل والخدمات الاجتماعية والنقطة الاستدلالية ، قبل ان يذكر بانشغال الاكتظاظ والحجم الساعي والبرامج والمناهج والمهام غير البيداغوجية”.
