بالنسبة للمستخدمين والمتعاقدين… تفصيل كامل للوثائق التي ألغتها وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إلغاء بعض الوثائق الإدارية وإعادة النظر في تركيبة الملفات التي تطلب من المواطنين، وهذا في إطار الاستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع، لمحاربة البيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرة إلى إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول و/أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع.

وتقرر، حسب بيان لوزارة العمل، إعفاء المواطن أو المؤسسات من تقديم الوثائق التي تتولى الهيئات تحت الوصاية إنجازها بنفسها، إضافة إلى شهادة الميلاد، شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، وهي تشمل كمرحلة أولى، ما يلي: حيث في مجال العمل، نسخة من جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو التصريح بعامل أجنبي غير خاضع لجواز العمل في ملف التأشير على عقود العمل النموذجية للعمال الأجانب من قبل مفتشية العمل، وشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الميلاد في ملف تسجيل المنظمة النقابية.

وفي مجال التشغيل تقرر إعفاء المستخدم من تقديم شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في حالة تحويل عقود الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة ضمن ملف عقد العمل المدعم، وجدول التصريح بالمستفيدين لدى هيئة الضمان الاجتماعي، والتصريح بالاشتراك ووضعية الاستهلاك (أي القائمة الاسمية للمستفيدين من عقد مؤشر عليه من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي) في ملف المحاسبة لصب مساهمة الدولة ضمن ملف عقد العمل المدعم وجهاز الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي.

كما تقرر إعفاؤه من شهادة أداء المستحقات المحينة لصناديق الضمان الاجتماعي في ملف الموافقة المبدئية لتشغيل عمال أجانب أو جزائريين ونسخة من بطاقة الانتساب للضمان الاجتماعي في ملف تجديد جواز العمل للعامل الأجنبي أو في ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالنسبة للعامل الأجنبي الذي تجاوز 60 سنة.

إعفاء أصحاب عقود العمل المدعمة من تقديم  كشف الراتب السنوي

وتقرر أيضا إعفاء الأشخاص الطبيعيين من تقديم  شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية في ملف طلب إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال وإعفاء أصحاب عقود العمل المدعمة من تقديم كشف الراتب السنوي ونسخة من العقد ساري المفعول وقرار فسخ العقد وشهادة توقيف الراتب للموافقة على طلب التحويل فضلا عن إعفاء حاملي المشاريع ضمن جهاز إنشاء المؤسسة المصغرة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من تقديم شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل في مرحلة إيداع الملف ونسخة من شهادة تسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مرحلة تمويل المشروع.

وتم إعفاؤهم أيضا من شهادات تحديث الاشتراكات اتجاه صناديق الضمان الاجتماعي (CNAS-CASNOS-CACOBATPH) في مرحلة إنجاز واستغلال المشروع.

وفي مجال الضمان الاجتماعي تقرر إعفاء المتقاعدين من تقديم شهادة الدخل لتحديد نسبة التكفل بالأداءات العينية (80٪ أو 100٪) على مستوى صندوق CNAS وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا من تقديم شهادة الميلاد رقم 12 و/أو شهادة الوفاة و/أو عقد الزواج للاستفادة من الأداءات على مستوى صندوق CNAS وإعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق أو شهادة عدم انتساب CNAS للاستفادة من الخدمات العينية على مستوى صندوق CASNOS.

وتقرر إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد ذوي الحقوق و/أو شهادة عدم الانتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق للاستفادة من منحة الوفاة وإعفاء المؤمن لهم اجتماعيا (CNAS-CASNOS) من التنقل لمراكز المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي للحصول على رأي طبي للأدوية الخاضعة لشروط خاصة.

وبخصوص التقاعد تقرر إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/أو شهادة عدم انتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا والزوجة للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر مع إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/أو شهادة عدم انتساب CNAS لذوي الحقوق للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المنقول علاواة إلى إعفاء أبناء الشهداء الأجراء وغير الأجراء من تقديم شهادة ابن الشهيد للاستفادة من معاش أو منحة تقاعد.

كما تقرر إعفاء الأبناء الذكور المعاقين الذين بلغوا سن الرشد من تقديم نسخة من بطاقة المعاق للاستفادة من معاش التقاعد المنقول.

وبخصوص الانتساب تم إعفاء المؤسسات المنتسبة لصندوق CACOBATPH من تقديم نسخة من السجل التجاري ونسخة من العقد التأسيسي للشركة (عندما يتعلق الأمر بـش.ذ.م.م SARL أو ش.ذ.أ SPA أو ش.ذ.ش.و.ذ.م.م EURL، ش.ت SNC…) ونسخة من بطاقة الحرفي من أجل تسليم شهادة الانتساب للمستخدم المنتسب جديدا.

وحول التعاقد مع العيادات الخاصة والصيدليات تقرر إعفاء أصحاب العيادات الخاصة والصيدليات التي ترغب في التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء من تقديم شهادة استيفاء الاشتراكات CASNOS ونسخة من السجل التجاري.

وسوف يقوم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتحيين الدوري والمستمر للوثائق التي يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بتطبيقات وبرامج رقمية وذلك سعيا لمواكبة عصر تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة وإدماج الثقافة الرقمية لتحقيق تكفل أسرع وأنجع بانشغالات المواطنين وتوفير خدمات ذات نوعية وبأقل التكاليف.