بالإضافة إلى التكفل بـ50 ٪ من مصاريف “العلاج”… 5 ملايين سنتيم منحة للأساتذة المصابين بكوفيد-19
-أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الشروع في تقديم مساعدات لفائدة مستخدمي قطاع التربية على المستوى الوطني في الحالات الصحية القاهرة، تندرج في إطار التضامن مع الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية وذلك باستحداث منحة الخطر أو ما يصطلح عليه بمنحة كوفيد-19 تقدر قيمتها بـ50 ألف دينار لفائدة الأساتذة والموظفين الذين تأكدت إصابتهم”.
وأوضح رئيس اللجنة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية، مصطفى بن ويس، في تصريح لواج، أن إجراءات جديدة من بينها تخصيص منح وتعويضات لفائدة مستخدمي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا مساهمة منها في تقليص فاتورة العلاج، مشيرا إلى أنه يقوم المعني بالأمر بالتقدم على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أو اللجان الولائية لإيداع ملفه الصحي قبل صب هذه المنحة في حسابه.
ونقل المتحدث أنه تقرر التكفل بالمصاريف المترتبة عن الكشف عن فيروس كورونا، سواء بتقنية “بي.سي.آر” أو “السكانير” بنسبة 50 بالمائة لكل نوع من الكشف عن هذا الفيروس المستجد، كما أضاف المصدر، مبرزا أن اللجنة تعاقدت مع العديد من المخابر والعيادات الخاصة على المستوى الوطني لتعويض المستخدمين المصابين موضحا أنه في حالة إجراء الكشف في أحد المخابر المتعاقد معها يتم اقتطاع هذه النسبة مباشرة ويدفع المعني نسبة 50 بالمائة من التكاليف، بشرط أن يكون متحصلا على بطاقة تكفل.
وأضاف أنه في حالة إجراء هذه التحاليل في مخبر أو عيادة لم تتعاقد معها اللجنة، فإن التعويض بنسبة 50 بالمائة “يبقى قائما”، غير أن صب القيمة المالية في حساب المعني يأخذ بعض الوقت، مبرزا في ذات السياق الخدمات الاجتماعية “الهامة” التي يستفيد منها مستخدمو القطاع والمتقاعدون والأسر المتكفل بها. ويتعلق الأمر بمنحة الأيتام، وهي منحة سنوية وتتضمن منحة الدخول المدرسي ومنحتي عيد الفطر والأضحى بحيث يتم تقديمها دفعة واحدة، وتقدر بـ9000 دج إذا كان أحد الوالدين من منتسبي القطاع و12.000 دج إذا كان الوالدان كلاهما منه.
وكشف المتحدث أيضا عن منح أخرى في حالة وفاة زوجة العامل ومنحة الأرملة ومنحة وفاة أحد الأصول ومنحة وفاة الابن، مشيرا وبلغة الأرقام لوجود 15.000 ملف على المستوى الوطني فيما يخص المتقاعدين سيستفيد أصحابها من منحة التقاعد مع نهاية السنة الجارية (31 ديسمبر2020).
كما أبرز أهمية “السلفة” التي تمنحها اللجنة لمستخدمي القطاع، التي تخص الزواج وشراء أو بناء سكن وكذا السلفة الاستثنائية، مبرزا أن هذه الأخيرة كانت “مجمدة” منذ سنة 2015.
