وجاء هذا خلال مداخلة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.

كما قال وزير الطاقة “فيما يخص مداخيل صادراتنا من المحروقات. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الصادرات (%4 ). التي تراوحت في حدود 97 مليون طن معادل نفط. فقد عرفت قيمتها انخفاضا قدره 16 %. لتقارب 50 مليار دولار خلال سنة 2023 مقابل 60 مليار سنة 2022. نظرا لتراجع معدل أسعار النفط التي تراوح معدله 84 دولارا للبرميل نهاية 2023. مقابل 104 دولارا للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية”.

وعلى العكس، فقد عرفت ارادات الجباية البترولية ارتفاعا بـ 2.4 % لتصل الى 5678 مليار دج سنة 2023. مقابل 5546 مليار دج سنة 2022.

كما تعتمد السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم بشكل أساسي على تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد. من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي. وتثمين موارد المحروقات بتحويل أكثر من 50٪ من الإنتاج الأولي. وكذا تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم (الحديد، الفوسفات، الزنك، الذهب …) والبتروكيمياء. بالإضافة الى الاعتماد تدريجيا على الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين من اجل تنويع مزيجنا من الطاقة والحفاظ على البيئة.

كما ترتكز زيادة الإنتاج الأولي على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والتطوير ورفع نسبة الاستخلاص. اذ رصد مجمع سوناطراك في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 – 2028)، ما مقداره 36 مليار دولار (71 % من اجمالي الاستثمار). للرفع من الانتاج الأولي من المحروقات الى 207 مليون طن مكافئ سنة 2028. مقابل 190 مليون طن سنة 2023.

أما فيما يخص تثمين المحروقات، يسعى القطاع الى تطوير الصناعة البتروكيميائية وكذا الرفع من قدرات تكرير البترول. حيث برمجت عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز ويتعلق الامر بالمصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن/سنويا. وحدات لإنتاجMTBE   (مضاف البنزين الخالي من الرصاص). والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطيLAB و التي تم امضاء عقد إنجازها يوم الخميس الماضي.

كما يواصل القطاع جهوده من اجل تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة النقل والتوزيع. وكذلك مواصلة توصيل الكهرباء والغاز الى ارجاء الوطن، بالأخص المناطق البعيدة. كما تم ربط منذ بداية البرنامج سنة2021 اكثر من 90000 مسكن بالكهرباء و 311160 بالغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك الأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء و18 بالغاز الطبيعي وحوالي  54 000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء.