الوزير الأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماعًا للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 11 نوفمبر 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون (01) قدّمته وزيرة الثقافة والفنون بالإضافة إلى أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها، على التوالي وزراء الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة.
1. في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 ـ 04 الـمؤرخ في 15 جوان 1998، والـمتعلق بحماية التراث الثقافي.
يهدف الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى سدّ الثغرات القانونية الـمسجّلة في تنفيذ القانون رقم 98 ـ 04 ، من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم “الأماكن التاريخية للذاكرة”، مما سيمكّن من تصنيف الأماكن التي تشهد على وجود بقايا أثرية و/أو آثار تاريخية في الـماضي ، كانت مسرحًا لأحداث هامة عبر فترات ما قبل التاريخ أو التاريخية.
كما من شأنه، من جهة أخرى، أن يسمح بتوسيع مجال التدخل على مستوى أشغال الـممتلكات الثقافية والـمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين الـمؤهلين والمؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين وكذا علماء الآثار الذين يمكنهم، من الآن فصاعدًا، الانتظام في مكاتب دراسات.
فضلا عن ذلك، ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تشديد العقوبات الجزائية في مجال الـمساس بالتراث الثقافي الوطني.
2. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي.
يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إطار الإصلاحات الشاملة الـمعتمدة لتكييف الـمنظومة القانونية التي تحكم الـمجالات الـمتعلقة بالنظافة والصرف الصحي العمومي مع الـمتطلبات الوطنية للصحة والـمحيط والحضري، مع حشد الوسائل الـمادية والـمالية الضرورية لحسن سير هذه الـمجالات.
وبالتالي، فإن هذا الـنص يقضي بإعادة تنظيم هذه الـمكاتب مع توضيح مهامها وتحديد وتوحيد معايير انتقاء الـمستخدمين وتأطيرهم، وكذا وضع مختبر التحاليل البلدي أو ما بين البلديات.
3. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مركز لـمكافحة السرطان على مستوى ولاية الجلفة.
وجدير بالذكر أن هذا الـمشروع، الذي يندرج بعنوان التزامات السيد رئيس الجمهورية، سيُنجز على وعاء عقاري ذي قدرة زراعية ضعيفة، بمساحة تفـــــــــوق 4 هكتارات، تابع للأملاك الخاصة للدولة.
4. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتعلقان على التوالي بما يلي: (1) كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية الـمخزونات، والبيع عند مخازن الـمعامل والبيع خارج الـمحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، (2) وشكل محاضر معاينة المخالفات الـمتعلقة بالـممارسات التجارية.
ففيما يتعلق بمشروع الـمرسوم التنفيذي الأول، فقد نص على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى الـتظاهرات التجارية والـمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان الـمبارك والأعياد الدينية، بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت). كما ينص على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد الـمطبقة على البيع بالوسائل التقليدية.
أما بالنسبة لمشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة الـمخالفات الـمرتبطة بالـممارسات التجارية، مما سيمكن من استهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل، والتوفر على نظام إعلامي موثوق حول طبيعة الـمعلومات الـمعاينة.
وفيما يخص مسألة محاضر العقوبات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف القطاعات الـمعنية بمباشرة التدابير التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا، من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية.
5. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول الـمخطط العملي لإعادة بعث الرياضة الـمدرسية والرياضة الجامعية.
يندرج هذا الـمخطط في إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية الذي جعل من تعزيز التربية البدنية والرياضية أولوية، خاصة في الـمرحلة الابتدائية التي تشكل منبعًا هائلاً لتجديد النخبة الرياضية الوطنية، ومناسبة إضافية لتسهيل الاحتكاك واللقاء بين الشباب.
كما يقوم هذا الـمسعى المقترح على نتائج تقرير أعدته لجنة قطاعية مشتركة مكونة من خبراء وإطارات من قطاعات الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا ممثلي الاتحادات الرياضية الـمدرسية والجامعية.
ويرتكز هذا الـمسعى على ثلاثة (03) محاور رئيسية، تتمثل تحديدا في:
1. الوضع الراهن للتربية البدنية والرياضة، كمادة مدرجة في الـمقررات الدراسية؛
2. اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة بعث الرياضة الـمدرسية والجامعية، مع مباشرة عملية نموذجية ستستهدف 500 مدرسة عبر كافة الولايات، وتنظيم تظاهرات رياضية ما بين الـمدارس؛
3. إجراءات متوسطة المدى لإصلاح النظام الرياضي الوطني في المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بمراكز التكوين والتعليم الـمهنيين، فإنه من الـمتوقع أيضا وضع برنامج للتنشيط الرياضي الخاص بهذه الـمراكز.
6. أخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار تجهيز هياكل القطاع
