الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان: الميزان التجاري عرف فائضا بقيمة 14 مليار دولار

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين أن العمل الحكومي ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة.

وقال الوزير الاول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني: “لقد ارتكز العمل الحكومي على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني, في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد“.

وأضاف بن عبد الرحمان في هذا السياق أنه “رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأربعة والخمسون (54)”.

واشار أيضا الى أن “هذه الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها, حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن“.

وأشار الوزير الأول ، أن الاقتصاد الوطني شهد حركية نشاط سنة 2021. أين تم تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.7 بالمائة. كما بلغ مؤشر اسعار الاستهلاك “+ 7.8” نهاية 2021 مقابل “+2.4” نهاية سنة 2020.

أما بخصوص الوضعية المالية فأكد الوزير الأول، أن الحكومة كرست جهودها سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني .والحد من إختلال التوازنات. أين إرتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021 بـ 15.5 بالمائة. وارتفعت نفقات الميزانية في نفس السنة بنسبة 7.6 بالمائة.

وأضاف الوزير الأول، أنه وإلى نهاية اوت 2022 عرف الميزان التجاري فائضا بقيمة  14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020. كما عرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بلغ  42 بالمائة. حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار في 2021 إلى 4 مليار خلال أوت الفارط. بالإضافة كذلك إلى رصيد ميزان المدفوعات الذي عرف فائضا قدره 9.1 مقابل عجز  بلغ 4.4 مليار دولار في نفس الفترة.

قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز 5000 مليار دج سنويا

 تجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية 5000 مليار دج، حسبما أفاد به، يوم الاثنين الوزير الأول ا أيمن بن عبد الرحمان.

و أوضح بن عبد الرحمان أن هذا المبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا. كما بلغت قيمة الانفاق الضريبي, خلال السنتين الماضيتين, متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج, يضيف الوزير الأول. و يجسد ذلك حسب الوزير الأول “عزيمة الدولة, في الحفاظ على طابعها الاجتماعي, الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها, حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن“.

و في هذا الإطار, ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي اتخذته الحكومة, بأمر من السيد رئيس الجمهورية, والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي, بغرض الرفع القدرة الشرائية.

و مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد, بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة, حسب الارقام التي عرضها بن عبد الرحمان.

فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022, بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي, حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص, بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج, يضيف الوزير الأول.

  عدد الحسابات المفتوحة في الصيرفة الإسلامية تجاوز 66 ألف حساب بنهاية أوت 2022

 كشف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر, أن عدد حسابات الصيرفة الاسلامية المفتوحة ارتفع إلى اكثر من 66 ألف حساب بنهاية أوت 2022 أي بزيادة قدرها 152 بالمائة على اساس سنوي.

وأوضح بن عبد الرحمان أن عدد الحسابات المفتوحة في مجال الصيرفة الاسلامية انتقل من 26209 حساب في نهاية أغسطس 2021 إلى 66217 حساب في نهاية أوت 2022. ويأتي ذلك في سياق “النقلة النوعية المعتبرة” المسجلة في مجال تعزيز الصيرفة الإسلامية, بهدف تعزيز الشمول المالي, حسب الوزير الأول الذي اشار إلى فتح 294 شباك للصيرفة الإسلامية لدى البنوك العمومية.

وفضلا عن ذلك, ارتفعت قيمة الودائع البنكية -يضيف السيد بن عبد الرحمان– بـ122 بالمائة في ثمانية أشهر, حيث انتقلت من 22 مليار دج في نهاية ديسمبر 2021 إلى 49 مليار دج في نهاية أوت 2022. كما تم في إطار تطوير التأمين التكافلي استحداث شركتين وخمسة شبابيك تأمين من طرف شركات عمومية وخاصة, حسب الارقام التي عرضها الوزير الأول.

من جهة أخرى, أكد بن عبد الرحمان أن أنه تم في إطار مواصلة ورشات الإصلاح الكبرى, استكمال مراجعة القوانين الكبرى المؤطرة للنشاط الاقتصادي, والتي تدخل في نطاق عصرنة المنظومة المالية والمصرفية, كقانون النقد والقرض وكذا قانون التأمينات.

أما بخصوص اصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية, فقد قامت الحكومة بإطلاق عملية تدقيق واسعة شملت سبعة مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة, ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية هذه السنة. كما اشار الوزير الاول في نفس السياق أن الحكومة عملت على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة, إلى حافظة القطاع العمومي التجاري, الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على 9000 منصب عمل تقريبا. وستتواصل العملية بإنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها وستشمل أكثر من أربعين مؤسسة مصادرة, حسب الوزير الأول.

 تحويل أصول وممتلكات الشركات المصادرة إلى القطاع العمومي حافظ على 9000 منصب عمل تقريبا

 كشف أيمن بن عبد الرحمان أن عدد حسابات الصيرفة الإسلامية المفتوحة ارتفع إلى أكثر من 66 ألف حساب بنهاية أوت 2022 أي بزيادة قدرها 152 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح بن عبد الرحمان أن عدد الحسابات المفتوحة في مجال الصيرفة الإسلامية انتقل من 26209 حساب في نهاية أوت 2021 إلى 66217 حساب في نهاية أوت 2022، يأتي ذلك في سياق “النقلة النوعية المعتبرة” المسجلة في مجال تعزيز الصيرفة الإسلامية، بهدف تعزيز الشمول المالي، حسب الوزير الأول الذي أشار إلى فتح 294 شباك للصيرفة الإسلامية لدى البنوك العمومية.

وفضلا عن ذلك، ارتفعت قيمة الودائع البنكية -يضيف بن عبد الرحمان-بـ 122 بالمائة في ثمانية أشهر، حيث انتقلت من 22 مليار دج في نهاية ديسمبر 2021 إلى 49 مليار دج في نهاية أوت 2022.

كما تم في إطار تطوير التأمين التكافلي استحداث شركتين وخمسة شبابيك تأمين من طرف شركات عمومية وخاصة، حسب الأرقام التي عرضها الوزير الأول.

من جهة أخرى، أكد بن عبد الرحمان أنه تم في إطار مواصلة ورشات الإصلاح الكبرى، استكمال مراجعة القوانين الكبرى المؤطرة للنشاط الاقتصادي، والتي تدخل في نطاق عصرنة المنظومة المالية والمصرفية، كقانون النقد والقرض وكذا قانون التأمينات.

أما بخصوص إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، فقد قامت الحكومة بإطلاق عملية تدقيق واسعة شملت سبعة مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة، ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية هذه السنة.

كما أشار الوزير الأول في نفس السياقإ إلى أن الحكومة عملت على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة من طرف العدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على 9000 منصب عمل تقريبا.

وستتواصل العملية بإنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها وستشمل أكثر من أربعين مؤسسة مصادرة، حسب الوزير الأول.

 تسجيل صادرات خارج المحروقات بقيمة تقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022

 كشف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022, بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.

وأفاد الوزير الأول خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء الحكومة, أن “الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة, حيث انتقلت من 61ر2 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021, إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022“.

وأشار أيمن بن عبد الرحمان أنه “الى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022, سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار, مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, بعد أن بلغ العجز سنة 2020, قيمة 6ر10 مليار دولار“.

كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 1ر9 مليار دولار, مقابل عجز ب4ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, حسب الوزير الأول.

ونوه بن عبد الرحمان إلى أن “الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021, وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020, بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19”, مبرزا أن الاقتصاد الوطني “شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +7ر4 بالمائة

“. وأشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك “سجل معدل +2ر7 بالمائة في نهاية سنة 2021, مقابل +4ر2 بالمائة في نهاية سنة 2020″, مفسرا أن “هذا التضخم كان مرتبطا, أساسا, بالمنتجات الغذائية ( +1ر10 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية (+3ر6 بالمائة).

وتأتي هذه الزيادة -حسب الوزير الأول- في سياق ارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين, إذ وصل إلى 8ر7 بالمائة في أبريل 2022, و10 بالمائة خلال سبتمبر 2022 في أوروبا, وهو الأعلى منذ سنة 2008.

وتعتبر هذه المستويات الكبيرة من التضخم “انعكاس للارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن, وهي كلها عوامل زادت من المنافسة الحادة على هذه المواد, لاسيما وأنها مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي“.

وفيما يتعلق بوضعية المالية العامة, أكد الوزير الأول “الحكومة قد كرست جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني, والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية“.

وبهذا الشأن, يضيف, فقد ارتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021, بنسبة +5ر15 بالمائة, كما ارتفعت نفقات الميزانية, في نفس السنة, بنسبة +6ر7 بالمائة.

 900 مليار دج لتعزيز مخزون الجزائر من الحبوب

 قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة وضعت عدة تدابير من أجل توفير مخزون من الأغذية، خاصة الحبوب، اين تم منح 900 مليار دينار إلى الديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون.

وأضاف الوزير الأول أن مخطط عمل الحكومة يندرج ضمن استراتيجية ترشيد الاصلاحات الإجتماعية والإقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الحصيلة ستسلط الضوء على اهم الانجازات التي حققتها القطاعات من سبتمبر 2021 إلى غاية شهر أوت 2022.

وكشف الوزير الأول في ذات السياق، إلى أن تطور الصدمات العالمية كان له تأثير على معدل التضخم الذي بلغ 7.8 بالمائة خلال أفريل الفارط وبلغ 10 بالمائة في سبتمبر وهو اعلى منذ سنة 2008، وكان له تأثير في زيادة في الاسعار المواد الغذائية. حيث إرتفع سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من 500 دولار. ارتفع بـ  80 بالمائة في نفس الفترة في 2021 اين كان ثمنه 280 دولار للطن.

وأشار الوزير الأول، إلى أنه و عملا بتوجيهات الرئيس القاضية بتوفير مخزون من الأغذية خاصة القمح. قامت الحكومة بتعزيز المخزون من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني للحبوب تجاوز 900 مليار دج سنتي 2021 و2022. مضيفا أن هذه الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة للحفاظ على الطابع الاجتماعي. الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها.