كما قدر الأثر الاقتصادي لهذه الكارثة آنذاك بملايين الدولارات، مشيرا أن الدولة تتكفل كلية بإصلاح آثار الكوارث ومحوها. وتبلغ النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، معدل 225 مليون دولار في السنة خلال السنوات 15 الأخيرة، يذهب ما نسبته 70% منها لإصلاح مخلفات الفيضانات.

وبالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت ببلادنا منذ سنة 1950، إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية، حيث بلغت ما يقارب 10 مليار دولار، وكذا من حيث عدد الخسائر البشرية والمقدّرة بـ 6.771 وفاة مع تضرر حوالي 1,4 مليون شخص.

و اكد الوزير  الأول على ضرورة وأهمية التحضير المسبق والمبني على أسس علمية للحد من آثار الكارثة بعد وقوعها. وفي هذا الشأن، فإن الجزائر على غرار عديد البلدان كانت سباقة في وضع التدابير اللازمة لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات، لا سيما التوسع العمراني والنسيج الصناعي والتجاري وكذا المنشآت الكبرى التي تم تشييدها.

ففي هذا الشأن، وإدراكًا منها لعواقب الأخطار الزلزالية قامت الجزائر وبحزمٍ، بوضع تدابير وآليات للحدّ منها، عبر مخططات واستراتيجيات، تضمنها القانون رقم 04-20 الصادر في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،تتمحور أساساحول: تحسين فهم الخطر الزلزالي، إجبارية تطبيق أحكام النظام الجزائري المضاد للزلازل في كل عمليات البناء والأخذ بعين الاعتبار لإطار التهيئة العمرانية، تعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وتعميم الدراسات وإدراجها في المناهج العلمية والدراسية وإشراك المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية.

و أشار الوزير  الاول الى ان اللجوء إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة على غرار ما تم انجازه مؤخرا على مستوى مشروع “جامع الجزائر” الذي يبقى تجربة فريدة من نوعها في العالم في مجال النظام المضاد للزلازل، بالنسبة لهذا النوع من المشاريع الكبرى.

و شدد الوزير الأول على أن التجارب الميدانية والدروس المستخلصة من الكوارث التي ضربت عديد مناطق العالم خلال العشريتين الفائتتين، تفرض علينا مراجعة الاستراتيجية الحالية وتحسينها وتحيينها ضمن إطار”سينداي”(SENDAI)للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، للأمم المتحدة،والذي صادقت عليهالجزائر ، وفق أولويات، منها فهم مخاطر الكوارث. ،تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها و الاسـتثمار في الحـد من مخاطر الكـوارث من أجل تعزيز القدرةعلى التحمل، تحسـين مسـتوى الاسـتعداد مـن أجـل التصـدي للكـوارث بفعاليـة، و”إعادةالبناء على نحو أفضل” في مجال التعافي وإعادة التأهيل والإعمار.

و أشار بن عبد الرحمان أنه تم الانتهاء من ورشة تحيين الإستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث، والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل قانون سنة 2004، مع نصوصه التطبيقية خلال 2023، والذي يتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي تعتمده الأمم المتحدة.