استعادة ثقة المواطن “أولوية الأولويات” بالنسبة للحكومة
نال ثقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني
الوزير الأول : مخطط عمل الحكومة سيطبق في الميدان وفق معايير متابعة “صارمة“
بوغالي: مخطط عمل الحكومة يرسم معالم الجزائر الجديدة
لا تسوية ودية مع أويحيى وسلال وحداد وطحكوت والآخرين في إسترجاع الأموال الامنهوبة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الخميس على مشروع مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وصوت 318 نائبا بـ “نعم” على مشروع مخطط عمل الحكومة، بينما صوت 65 نائبا ينتمون لحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية بـ “لا”.
وأكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني, هو عبارة عن “خطة محكمة مبنية على منهجية علمية” وأنه سيطبق في الميدان وفق معايير متابعة “صارمة“.
واستهل السيد بن عبد الرحمن رده على أسئلة وانشغالات النواب, بإبراز أهم نقطة أثارها ممثلو الشعب منذ بداية مناقشة مخطط العمل يوم الاثنين الماضي, والمتعلقة ب”غياب الآجال والمؤشرات الكمية وآليات التنفيذ ومصادر التمويل”, مشددا على أن هذا المخطط ليس “سرابا يحسبه الضمآن ماء, بل هو خطة محكمة مبنية على منهجية علمية وسيطبق في الميدان وفق معايير متابعة صارمة لا تدع مجالا للارتجال والتسويف“.
وأعرب عن عزمه وعزم الفريق الحكومي على “التنفيذ الفعلي وبصرامة” لكل ما ورد في المخطط في الميدان, موضحا أن “آليات تطبيق المخطط كالنصوص القانونية, ستكون محل نقاشات واسعة حول الأهداف المسطرة“.
وكشف أنه أسدى تعليمات عند إعداد هذا المخطط, ب”وضع أوراق طريق قطاعية تتضمن مواعيد انجاز المشاريع وتحديد الأهداف بدقة والتقديرات المالية لمختلف النشاطات”, كما قال أنه وضع “على مستوى مصالح الوزارة الأولى, آلية لتنفيذ كل الالتزامات الواردة في المخطط وسيتم إعداد تقارير دورية تنشر في وقتها تكريسا لمبدأ الشفافية“.
وأوضح أن المخطط يحتوي على “المحاور الكبرى لبرنامج عمل الحكومة” ويتضمن “سياسات الحكومة التي ستترجم إلى سياسات قطاعية إلى آفاق 2024 مع إيلاء أهمية للمشاريع ذات الأولوية”, مشددا على أن استعادة ثقة المواطن “أولوية الأولويات” بالنسبة للحكومة.
وفي سياق متصل, أكد الوزير لأول أن الجزائر مصنفة في رتبة “جد متقدمة” في مجال التنمية البشرية في القارة الإفريقية, معتبرا أنه “من الإجحاف نكران المكاسب وإعطاء صورة سوداوية تضر بسمعة البلاد“.
وكشف أن “مؤشر التنمية البشرية بلغ 0,784 بالمائة”, معتبرا أنه مؤشر “جد عال على المستوى الدولي”, حيث أن الجزائر مصنفة “في التربة ال83 على مقياس 187 دولة على المستوى الدولي“.
وفي رده على انشغال يتعلق بإصلاح نموذج الدعم الاجتماعي, قال السيد بن عبد الرحمن أن ذلك يتم عن طريق الانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة والتي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار“.
ومن جهة أخرى, أعلن الوزير الأول عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية والولاية, في بداية أكتوبر المقبل, تحسبا لمراجعتهما بغية “الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية”, متوقفا عند الدور “الفعال والأساسي” الذي سيكون للنواب في هذا المسعى, وذلك وفقا ل”مقاربة تشاركية, ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين, مع الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني, دون إقصاء وبكل شفافية”.
“عائدات المحروقات تمثل 30 بالمائة فقط من ميزانية الدولة”
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الخميس، إن مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه النواب “يرسم معالم الجزائر الجديدة” التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون.
جاء ذلك في ختام الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مخطط عمل الحكومة.
وأكد إبراهيم بوغالي أن محاور مخطط عمل الحكومة تعكس الإرادة السياسية الصادقة من أجل إقلاع تنموي ونهضوي حقيقي”.
وأبرز أن “الجزائر متمسكة بقيمها الراسخة وثوابتها ومتشبثة بأصالتها ومتطلعة إلى ولوج عالم العصرنة والحداثة بقدم راسخة وحضور قوي بصوت مسموع في المحافل الإقليمية والدولية”.
وأوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن مخطط عمل الحكومة يستمد معالمه من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وشدد رئيس المجلس على استعداد الهيئة التشريعية “لمرافقة الحكومة من أجل إحداث التكامل الذي سيعود بالنفع على الوطن وبالخير على الشعب”.
ولفت بوغالي إلى أن الشعب الجزائري “يتطلع إلى عهد جديد، بعد أن طوى صفحة قاتمة لحقبة عرفت جمودا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بفعل ما تفشى من فساد في جميع القطاعات”.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، وافقوا في جلسة علنية، يوم الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة.
وترأس الجلسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة.
مخطط عمل الحكومة يستند للتقليص من الاعتماد على عائدات المحروقات
وأكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن مخطط عمل الحكومة يستند لتنفيذ أساليب جديدة تقلص من الاعتماد على عائدات المحروقات.
وقال الوزير الأول وزير المالية في إجابته على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني قبل المصادقة على مخطط عمل الحكومة، إن ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة من عائدات المحروقات و70 بالمائة من الجباية العادية.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن التمويل الإسلامي يعتبر أداة مهمة لتمويل الاقتصاد، بالإضافة إلى أنه يتيح تسهيل الادماج المالي وامتصاص السيولة من السوق الموازية.
الوزير الأول يكشف سبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات
في الوقت الذي تشهد فيه أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعا مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، سبب هذه الزيادة.
وقال الوزير الأول، في إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، إن ارتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الجزائرية، راجع لارتفاع البقوليات في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الصحية.
وأشار المسؤول ذاته أيضا، إلى ارتفاع تكاليف النقل الدولي، وظروف الإنتاج التي تسببت في زيادة أسعار الخضر والفواكه واللحوم خاصة البيضاء منها.
وأرجع الوزير الأول سبب الارتفاع أيضا، إلى “بعض الممارسات الجشعة من قبل أناس باعوا ضمائرهم”.
في السياق، طمأن بن عبد الحمان، المواطنين، بأن الدولة ستتخذ اجراءات في هذا الخصوص خلال الأيام القادمة.
وبخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية، فإن “الدولة ستعمل على التمويل المنتظم للسوق بهذه المواد لكبح ارتفاع الأسعار، وكذا تكثيف الرقابة والإجراءات الردعية ومكافحة المضاربة والاحتكار”.
يذكر، أن الحكومة تعهّدت مطلع الشهر الجاري، حسب ما تضمّنه محور في الفصل الثالث الخاص بمخطط عملها المرتبط بالرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، بالشروع في إجراء تقييم لمستويات الأجور في القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
للإشارة، فقد حذّرت منظمات دولية في الأشهر الأولى من السنة الجارية، من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها المرصد الحر لحقوق الإنسان الذي أبدى تخوفه من التضخم وانهيار قيمة الدينار
Haut du formulaire
الوزير الأول يكشف عن طريقة استرجاع الأموال المنهوبة
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على أن الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة، عبر تجنيد الثقل الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه تم وضع مقاربة شاملة للتكفل بالملف والتنسيق مع الدول التي حولت لها الأموال ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي إطار منظمات دولية متخصصة لتتبع الأملاك وتحديد أماكنها.
واعتبر أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، أن التسوية الودية بهدف استرجاع الأموال المنهوبة، طريقة أثبتت فعاليتها في العديد من الدول.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال حديثه في المجلس الشعبي الوطني أثناء المناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة، أن التسوية الودية لاسترجاع الأموال المهربة للخارج لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة.
وأولى مخطط عمل الحكومة الذي ترجم التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية بالغة لمكافحة الفساد، حيث حمل في طياته عدة نقاط من شأنها أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.
في هذا الصدد، كشفت الحكومة خطتها لاسترجاع الأموال المنهوبة والمتمثلة في الاعتماد على طريقة تسوية ودية، “تضمن استرداد الأموال المختلسة”، وفقا للمخطط ذاته.
وتعتزم حكومة أيمن بن عبد الرحمان، إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، عن طريق تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد.
كما سيتم العمل على تعزيز الجهاز الذي تم وضعه لتسيير الأموال المحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محل المتابعات القضائية، إلى جانب وضع آليات قانونية تتعلق بالهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وحق المواطنين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد.
تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية و الولاية بداية من أكتوبر المقبل
أعلن أيمن بن عبد الرحمن, عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية و الولاية, مع بداية أكتوبر المقبل, تحسبا لمراجعتهما.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع مخطط عمل الحكومة, أفاد بن عبد الرحمن بأنه سيشرع في مراجعة قانوني البلدية و الولاية, عبر تنصيب ورشات لإصلاح النصين المذكورين, بداية من أكتوبر القادم.
وشدد الوزير الأول على أهمية هذه الخطوة التي “طال انتظارها”, بغية “الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية”, متوقفا عند الدور “الفعال والأساسي*” الذي سيكون للنواب في هذا المسعى, و ذلك وفقا ل”مقاربة تشاركية, ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين, مع الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني, دون إقصاء و بكل شفافية”, مثلما أكد.
وسجل أيضا التزامه بأن تؤسس هذه الورشات لإطار قانوني جديد, يكرس ل”سياسة حقيقية للتخطيط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية”, انطلاقا من “إيماننا الراسخ بأن ذلك سيساهم في السياسيات العمومية ويعزز من مبدأ المساءلة“.
وفي سياق ذي صلة, كشف الوزير الأول أيضا عن أنه سيتم “قبل نهاية السنة”, مراجعة وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يعتبر من أهم أدوات التخطيط والاستشراف, الأمر الذي “سيسمح بتعديل الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الاقليم”, وهي العملية التي ستكون متبوعة بتكييف المخططات الولائية و البلدية.
وبالموازاة مع كل هذه المشاريع, سيتم فتح ورشات موسعة أخرى, من بينها ورشة لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية, في خطوة تندرج ضمن “مقاربة شاملة تشاركية, تلتزم فيها الحكومة بجعل الحوار والتشاور الاجتماعيين آلية للتكفل بانشغالات كافة الشركاء الاجتماعيين وجعلها الإطار الأمثل للوقاية من الخلافات الجماعية و إيجاد الحلول المناسبة, في جو من الشفافية والصراحة وتغليب المصلحة العامة”, يقول بن عبد الرحمن.
عرض مشروع القانون المتعلق بالشراكة عام-خاص على البرلمان “في الأيام المقبلة“
وكشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن عرض مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على البرلمان “في الأيام المقبلة“.
وبهذا الخصوص, لفت الوزير الأول إلى أهمية هذه الالية الجديدة في تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة التي يكون لها عائدا على الاستثمار على المدى المتوسط.
واضاف ان الشراكة عام-خاص تشكل “اداة بديلة” لأساليب التمويل التقليدية وطريقة من طرق التمويل التي تلجأ السلطات العمومية من خلالها الى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص من اجل تمويل وادارة واستغلال المرافق العمومية.
حورية.م/ هشام.م
