الإعلام الفرنسي يحاول طمس التاريخ و التلاعب بالحقائق من خلال تعمده ترويج جرائم الجنرالات الفرنسيون و تصويرها على أنها حالات “معزولة”

 مشروع تجريم الإستعمار ليس وليد اليوم، وإنما هو مطلب قديم منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين

 الشعب سيحتضن مشروع “تجريم الإستعمار” كما إحتضن الثورة التحريرية وحقق حريته و سيادته.

 بارك النائب بالمجلس الشعبي الوطني كمال بلعربي، للشعب الجزائري و لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المجهودات الجبارة التي كللت بإسترجاع جماجم قادة المقاومة الشعبية، والتي تأتي أياما بعد إعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، وأكد السيد كمال بلعربي صاحب مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، في تصريح لـ “الديوان”،أنه لمس رغبة قوية من السلطتين التشريعية و التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية في مسار ملف الذاكرة وعلى رأسه ملف قانون تجريم الإستعمار 1830/ 1962.

وهذا ماجسدته تصريحات متكررة لعدد من المسؤولين السامين في الدولة بدءا برئيس الجمهورية ووصولا الى وزير المجاهدين مؤخرا ومرورا برئيس مجلس الأمة ، وأكد النائب بلعربي إرتياحه إلى الجهود الجارية لإخراج قضايا الذاكرة الوطنية من أرشيف وطني وقضية جماجم الشهداء وصولا إلى قانون الذاكرة الوطنية ، بالنظر إلى أهمية وعظمة هذه القضايا، مشيرا إلى أن هذه القضايا رغم كونها قضايا فرعية، إلا أنها تصب في مجملها في القضية الأم وهي “إدانة فرنسا الاستعمارية ومطالبتها بالاعتذار والتعويض عن جرائمها في الجزائر من 1830 إلى 1962”.

وقال كمال بلعربي عشية إحياء الذكرى ال58 لعيدي الإستقلال و الشباب و التي تزامنت مع إسترجاع جماجم قادة المقاومة الشعبية أن ملف تجريم الإستعمار يخص 131 سنة من الجرائم الدموية، في وقت يحاول الإعلام الفرنسي طمس التاريخ و التلاعب بالحقائق من خلال تعمده ترويج جرائم الجنرالات الفرنسيون و تصويرها على أنها حالات “معزولة” ، وأكد في هذا السياق عضو لجنة الشؤون الإدارية و القانونية بالمجلس الشعبي الوطني السيد كمال بلعربي أن جرائم الإستعمار هي جرائم دولة و ليس كما يزعم الإعلام الفرنسي.

ورد بلعربي بخصوص الركود الواقع على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإستمرار تجميد ملف تجريم الإستعمار وعدم تقديم أي رد صريح من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، لأصحاب المبادرة الذين يطالبون بالرد على قانون الذي اصدره البرلمان الفرنسي في 23 فبراير 2005 والذي يمجد الإستعمار ، ورغم التفاف عدد كبير من النواب حوله داخل البرلمان أكد بلعربي أن المقترح الذي قدمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني في 28 جانفي 2020 والمرفق، حسبه، بتوقيعات من 120 نائبا، متأسفا لكون الأمور لم تتحرك إلى يومنا هذا..

مؤكدا في حديثه للديوان أنهم إستقبلوا في لجنة الشؤون الإدارية و القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع ملف الذاكرة و الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في الغرفتين بدل مشروع قانون تجريم الإستعمار والذي إنتظرنا أن يأخذ مساره العادي في إطار إقتراحات القوانين التي يقدمها نواب البرلمان ، وأوضح بلعربي أننا ننتظر إخراج المشروع من الأدراج  واصفا المشروع بالكامل و المكتمل، وحسب المادة 14  من النظام الداخلي الفقرة 9 و التي تلزم الرد على تقديم المشروع من حيث الشكل، ، وحسب المادة 23 من القانون العضوي والتي تحدد المدة بشهرين، ولكن يقول بلعربي حتى الآن لم يتم الرد على النواب.

وأكد في هذا الخصوص السيد بلعربي كمال أننا لا نسعى وراء سن قانون تجريم الإستعمار  من أجل أهداف شخصية أو سياسية أو إنتخابية أو أي حسابات ضيقة، و إنما هو مشروع أجيال، ومشروع شعب ، مضيفا اننا سنضع ملف تجريم الإستعمار في أيادي الشعب وهو من سيحتضنه كما إحتضن الثورة التحريرية وحقق سيادته وحريته التي نحتفل بذكراها اليوم.

وقال النائب عن ولاية وهران السيد بلعربي كمال أن مشروع تجريم الإستعمار  هو ليس وليد اليوم، وإنما هو مطلب قديم منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وأكد مجاهدون و شهود حسب المتحدث ان الرئيس الراحل كان ينوي تجسيد هذا المشروع، بعد التأميمات الكبرى التي قادها في السبعينات من القرن الماضي إلا أن وفاته تركت الملف مفتوحا.

وحمل النائب مكتب المجلس مسؤولية “التقاعس القانوني والأخلاقي والسياسي” عن القيام بدورهم الدستوري المتمثل في إرسال مشروع القانون إلى الحكومة وإلى الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية  والنخب المختلفة ومختلف فئات الشعب الجزائري من أجل دعم المشروع.

وتضمن مشروع القانون عدة مواد أهمها التأكيد بأن “طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبان احتلالها للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل”، كما شدد القانون على مسؤولية الدولة الفرنسية عن كل الجرائم التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب الجزائري إبان احتلالها.

وشددت إحدى المواد بأن الأفعال الإجرامية  لا تتقادم منها  الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

ويأتي المشروع بعد 14 سنة من المبادرة الأولى التي تقدم بها نواب في الغرفة التشريعية السفلى سنة 2005، غير أنها بقيت حبيسة أدراج مكتب المجلس رغم إقرار الجمعية الفرنسية قانونا لتمجيد الإستعمار في فيفري 2005.

وكان نواب قد تقدموا، عام 2005، باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار، ردا على القانون الفرنسي الشهير الذي أراد تمرير اليمين الفرنسي في ذلك العام لـ”تمجيد الاستعمار”، لكن ذلك المقترح بقي حبيس الأدراج.

وقد رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك، عبد العزيز زياري، مناقشة المشروع مع النواب على خلفية “تعليمات أفقية” مثلما صرح بذلك لوسائل إعلامية وقتها.

حاوره: كريم.ل