“تزامن تصريحات طليبة و شروع البرلمان في ملف تعديل الدستور يبقى يطرح الكثير من الإستفهامات“

 “الكثير من رؤساء القوائم منهم اطباء ومعلمين “بسطاء” وما يتم ترويجه مجرد تلفيق“

 صادق مجلس الوزراء الأحد على مشروع تعديل الدستور قبل عرضها للتصويت على البرلمان ثم طرحها للاستفتاء. وتتزامن عملية التحضير للدستور الجديد مع أحداث فجرتها محاكمة البرلماني السابق بهاء الدين طليبة وأبناء الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بخصوص الطريقة التي اعتمدت في ترشيح بعض البرلمانيين. وكشف طليبة أن البعض منهم قدم رشاوى تقدر بالملايير من أجل تبوؤ المراتب الأولى لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في المؤسسة التشريعية في الجزائر.وأحيت هذه التصريحات “مواقف الغضب” التي يبديها عدد من النشطاء السياسيين حيال البرلمان الحالي، الذي يصفونه بأنه “فاقد للشرعية والمصداقية“. وعلى هذا الأساس، يعارض هؤلاء فكرة عرض مسودة الدستور على ممثلي البرلمان لتفادي التأثير على مصداقية الدستور الجديد.

وحول هذه المستجدات يقول النائب البرلماني وعضو لجنة الشؤون القانونية و الإدارية بالمجلس ل “الديوان “أن تزامن هذه التصريحات و إفتتاح الدورة البرلمانية وإستعدادها لإستقبال ملف تعديل الدستور يبقى يطرح الكثير من الإستفهامات ، ليعود السيد كمال بلعربي للحملات التي طالت البرلمان الحالي بنعته بالكثير من الاوصاف من برلمان” الحفافات” إلى ” برلمان الكادنة” والآن يشككون في شرعيته على خلفية التصريحات الاخيرة للنائب طليبة أثناء محاكته وإعتبرها المتحدث بالتلفيق ، وذلك للتأثير على البرلمان وعرقلة أداء وظيفته الرقابية.

ليؤكد بلعربي أنه مناضلا في الحزب العتيد لنحو 30 سنة ولم يصادف في حياته هذه الممارسات رغم أنه يستدرك بالقول أنه توجد هناك حالات لكنها “معزولة” ولايجب تعميمها على الحزب، مضيفا ان هذه الظاهرة التي طالت الحزب ونوابه في البرلمان هي ضمن سياق حملة مركزة على الحزب منذ بداية التعددية الحزبية، كما أن ظاهرة بيع وشراء القوائم الإنتخابية تطال جل الاحزاب والمؤسسات ولا يمكن إلصاقها فقط على البرلمان او حزب جبهة التحرير الوطني.

وفي تعليقه على شهادة النائب البرلماني بهاء الدين طليبة خلال محاكمته الاسبوع الماضي وتأكيده على بيع القوائم في الحزب من طرف أمينه العام انذاك جمال ولد عباس ونجليه أكد النائب بلعربي كمال أن تصريحات طليبة يلفها الغموض وهي مجرد ما نقلته وسائل إعلامية ليطالب النائب العام بإصدار بيان يؤكد أو ينفي هذه التصريحات حتى لايبقى التلاعب بها و الإضرار بمؤسسات شرعية تمارس وظيفتها وفق قوانين الجمهورية، واضاف بلعربي أن النائب طليبة الموجود رهن الحبس رفقة الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس ناقض تصريحاته، موضحا في هذا السياق أن هذا الاخير لم يصرح أمام لجنة الشؤون الإدارية والقانونية بالبرلمان خلال عملية رفع الحصانة عليه وأكد طليبة حينها وفق المتحدث أن أبناء جمال ولد عباس طلبوا منه الاموال مقابل الترشح وقال كذالك حسب النائب بلعربي أنه لم يمنحهما أي أموال وإتصل بالجهات الامنية للتبليغ.

ليؤكد بلعربي أنه يعرف الكثير من رؤسااء القوائم بالبسطاء منهم اطباء ومعلمين وبسطاء وما يتم ترويجه مجرد تلفيق هدفه الإضرار بالحزب الذي قال بشأنه كمال بلعربي أنه يخيف الأعداء وهو حزب متجذر في الأوساط الشعبية ومكسب لكل الجزائريين.

ودعا كمال بلعربي في حديثه ل”الديوان” كل مناضلي الحزب وقواعده أن يقفوا وقفة رجل واحد ، ودعاهم لدعم مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي لازال في أدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني ،مؤكدا في ختام حديثه ونحن على مقربة من تاريخ الإستفتاء على الدستور الجديد المقرر في الفاتح نوفمبر القادم وما يحمله هذا الموعد من رمزية تاريخية لدى الجزائريين أننا ننتظر إدراج مادة تجرم أفعال وممارسات فرنسا الإستعمارية ليكون بندا صريحا في الدستور الجديد.

كريم/ل