المير السابق والأمين العام لبلدية حاسي بونيف مهددان بـ4 سنوات حبسا نافذا بوهران

حسين بورحيم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة وهران الابتدائية ، عقوبة تقضي بـ 4 سنوات حبسا نافذا في حق المير السابق لبلدية حاسي بونيف ب-ع-م والأمين العام الحالي لذات البلدية ب-م ، على خلفية تورطهما في قضية فساد ، التي مست 23 مدرسة ابتدائية على مستوى بلدية حاسي بونيف ، من الصفقات المتعلقة بالتهيئة التي قدر غلافها المالي أكثر من 3 ملايير سنتيم، تمثلت في الإنارة العمومية والمطاعم ،حيث وجهت لهما تهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، تصريح الكاذب، التزوير في محررات إدارية.
وتعود القضية إلى التحقيق الذي باشرته الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، على خليفة شكاوى بلغ عنها مندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ، بحاسي بونيف في اعقاب الاشغال التي قام بها المقاول الذي خصصته ذات المصالح
لتهيئة المدارس ، إذ راح الأخير يفرض نفوذه بها، ويقوم بأشغال حسب أهوائه ومنها إعادة تهيئة دورات المياه التي حولها إلى كارثة بعد ان وضع السياج الجيد فوق القديم دون ربطه بالقنوات مما جعل المؤسسات تتحول على اوكار للحشرات بعد التسربات التي شهدتها.
كل هذه المعطيات جعلت الجهات الأمنية تتحرك بأمر من المصالح الولائية، الأمر الذي دفع بالمقاول للتحرك من أجل إعادة التهيئة لإبعاد الشكوك عنهم، إلا ان الوثائق التي تحصلت عليها مصالح
الشرطة وكذا التقارير التي توصل إليها هؤلاء، تمت توجيه التهم للمشتبه فيهما، اللذين استمع إليهما في محاضر سماع من طرف الضبطية القضائية.
قبل أن يقوم أعضاء المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف بطرح شكوى لدى والي ولاية وهران ، التي استندت عليها عناصر الضبطية في الشكوى ضد الأمين العام لبلدية حاسي الذي أصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة على مستوى البلدية وخاصة أتناء جلسات المداولة بحيث انه هو من يقترح المشاريع والتي في أغلبها لا علاقة لها بالتنمية ومنها مشاريع مكررة مثل الإنارة العمومية والأرصفة ومشاريع مشبوهة وأخرى وهمية ولا يسمح
لأي عضو بالمناقشة أو الاستفسار ، بل يمررها مباشرة للمصادقة ، ويهدد كل من يرفض ان يصادق على هذه المشاريع وأكثر من ذلك أصبح يستعين بالبلطجية وإحضارهم أثناء المداولة لتهديد الأعضاء والضغط عليهم للمصادقة ،أو تشويه سمعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ( فايسبوك ).وفق ما اكده منتخبون.
كما أنه لا يسمح لهم بالحصول على نسخة من محضر المداولة رغم الطلبات الكتابية وعدم إفادتهم بأي وثيقة من طرف الأمين العام الذي يتعمد ذلك ، حتى لا يتسنى لهم كشف التجاوزات والحيل المستعملة في نهب المال العام ، وهذا كله بالتواطؤ مع رئيس البلدية، حيث طالبوا بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات الصادرة عن هذا الأمين لعام الذي تسبب في عرقلة ووقف عجلة التنمية على مستوى البلدية التي تعادل ميزانيتها حوالي 100 مليارسنتيم.
ومواصلة للإجراءات توصلت مصالح الضبطية خلال تحقيقاتها إلى وجود ثغرات مالية كبيرة انجرت عن تضخيم الفواتير، والمبالغة في قيمتها ، التي مست بعض الإصلاحات التي شملت تهيئة المدارس، ليحالوا على وكيل الجهورية الذي امر بتحويل الملف على قاضي التحقيق الذي وجه التهم لكل من المير السابق والأمين العام، حيث اجل الفصل فيها لجلستين ، الأولى في جوان والثانية في سبتمبر، التي حضرها 10 شهود في القضية من بينهم المنتخبين والمندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ.

مدرسة الشهيد سعيد ميلود بدون مطعم لمدة عامين بسب تبليغ المديرة عن الفساد

والادهى ما في القضية برمتها حرمان تلاميذ مدرسة الشهيد سعيدي ميلود خروبة 5، من المطعم المدرسي منذ انطلاق التحقيق في 2019 حيث تعود الأسباب على عدم وجود ثلاجة لحفظ الوجبات الغذائية ، إذ جاء امر الغلق تبعا لمراسلة المديرة إلى رئيس مصلحة الوقاية والاوبئة بأرزيو، الذين قاموا بزيارة المؤسسة وحرروا محضرا ينص على أن مطعم المدرسة التي تقدم وجبة باردة تتوفر بها ثلاجتين معطلتين ، ولا تصلح لحفظ المواد الاستهلاكية مثل ، الياغورت والبيض و شبكة المياه غير الصالحة للشرب و هذا مخالف للمعايير القانونية، إضافة إلى تواجد الجرذان مما يشكل خطرا على صحة التلاميذ ، حيث أن الأخيرة راسلت البلدية لتزويدها بثلاجة بيد ان مسؤوليها رفضوا منحها ما تريده بالرغم من حصولهم على مساعدات مالية ، كل هذا لان المديرة لم تتماشى مع طلباتهم ،كما انه من بين الأسباب

التي جعلت معاناتها تتواصل رفضها إمضاء أي وثيقة لرفض المقاول الذي دخل إلى مؤسستها بدون وثيقة تثبت ذلك، كما انه لم يلتزم بمواقيت العمل أذ راح يعرض صحة التلاميذ للخطر كونه
قام بصيانة الطاولات بأدوات التلحيم اثناء الدوام الدراسي، وبعد نهاية الأشغال ، رفضت الأخيرة امضاء المحضر بعد ان قامت بمراسلات لمصالح البلدية ، قبل ان ترفع شكوى رسمية لوكيل
الجمهورية الذي بلغته بتلاعبات المقاول.

طرد المبلغ عن الفساد من عمله انتقاما لحضوره الجلستين مؤجلتين

ومن جهته نال المبلغ عن الفساد العامل المهني ب-س-ا نفس المصير إذ تم توقيفه نهائيا وإحالته على البطالة ، لا لشيء إلا لأنه لم يخذل من وضعوا فيه ثقتهم كون انه كان عاملا بمصلحة
البلدية ، قبل تحويله على حارس بمدرسة الشهيد سعيد ميلود، إلا جانب تقليده منصب مندوب فيدرالي لجميعه أولياء التلاميذ، غير أن حضوره للجلسة في الحضور الأول والثاني جعل كل
الانظار تنقلب عليه ، إذ رسموا له مكيدة بتحويله إلى مدرسة أخرى بالرغم من ان مديرة المدرسة راسلت مصالح البلدية قائلة سيدي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بونيف
اشهد الله إنني لم اشتكي من العامل المهني ب-س-أ المعين بالمؤسسة كحارس بالنهار منذ تعيينه إلى غاية تحويله المفاجئ بتاريخ 2022/05/10ولم اتسبب في ذلك ، وحتى انه لم يعوض
إلى حد اليوم، بالطبع لا اقصد التدخل في صلاحيات البلدية ولكن على الاقل كان يجب تعويضه.
مشيرة في سياق حديثها :أن ذات العامل ليس له مشكل قط لا مع الإدارة ولا الطاقم التربوي ولا أولياء التلاميذ ولا حتى مع زملائه المهنيين ، فهو يعمل مع الجميع ومحترما لمواعيد عمله
حتى انه عضو موجب في المؤسسة ، ليحول على مؤسسة أخرى التي رفض العمل بها لأسباب دونها في تقارير كتابية ، وبموجبها تم توقيفه عن العمل حيث لا يزال بطالا لأزيد من 4
اشهر وهو موعد أول جلسة محاكمة .

التماس 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين
كل هذه التفاصيل تم التطرق إليها خلال جلسة المحاكمة أين استمع قاضي الجلسة إلى كل اقوال الشهود الذي أعادوا سرد الوقائع السالفة الذكر ن قبل ان يستمع إلي المتهمين الذي انكروا ما نسب إليهم من افعال مقدمين وثائق تثبت ما جاؤوا به من تصريحات ، ليؤجل القاضي النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل .