المفوضية السامية للاجئين مدعوة لتكييف حاجيات اللاجئين الصحراويين مع عددهم الحقيقي

في مداخلة لها أمام الدورة ال74 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (9-13 أكتوبر), دعت السيدة بومعيزة مباركي مجددا الوكالة الأممية إلى تكييف احتياجات اللاجئين الصحراويين مع عددهم الحقيقي الذي “يتجاوز بكثير 90 ألف و هو الرقم المستخدم كأساس لحساب المساعدات في حين أن الدراسة المشتركة بين وكالات برنامج الأغذية العالمي و اليونيسيف و المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين قدرت عدد  اللاجئين الصحراويين في الجزائر ب173.600”.

في هذا الصدد, صرحت المتدخلة أن هذا الوضع مرتبط “باستمرار حالات الاستعمار و ظهور بؤر توتر جديدة لم تكن للأسف متبوعة بحشد الموارد المالية الكافية مما يجعل عمل المفوضية السامية للاجئين أكثر صعوبة”.

كما أوضحت السيدة بومعيزة أن غياب حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين “يبقي الصراعات مفتوحة و أن هذا الانسداد يولد إحباطا كبيرا لدى اللاجئين خاصة الشباب منهم الذين فقدوا الامل في العودة إلى بلدهم الأصلي”.

و أكدت تقول “إنهم ينتظرون منا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا” مستشهدة بالتقرير العام للمفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين 2022 الذي يؤكد أن اللاجئين الصحراويين يواجهون وضعا اقتصاديا صعبا ناجم عن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

و استرسلت تقول “من واجب المجتمع الدولي تقديم المساعدة لهؤلاء السكان الذين اضطروا إلى الفرار من بلدانهم المحتلة من طرف قوات مسلحة أجنبية”.

في نفس الشأن, أعربت السيدة بومعيزة مباركي عن رغبتها في دعوة لاجئين صحراويين لحضور المنتدى العالمي ال2 حول اللاجئين مضيفة “نعتقد أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يعمل بجدية على إيجاد الحل الدائم الذي يأمل اليه هؤلاء اللاجئون و المتمثل في حقهم في العودة الطوعية التي تتم حتما بإجراء استفتاء حول تقرير المصير”.

و ضمن مداخلتها دائما, أكدت السفيرة على ضرورة مكافحة الأخبار التضليلية و الحملات الدعائية التي تهدف إلى استغلال قضية اللاجئين لأغراض سياسية، مضيفة “علينا جميعا أن نكون يقظين وعلى رأسهم المفوضية السامية الأممية لشؤون اللاجئين من أجل إحباط هذه المحاولات و ضمان حماية هؤلاء السكان”.

و تقدم الجزائر وفقا لالتزاماتها الدولية سيما اتفاقية جنيف 1951 مساعدة هامة بالنظر الى إمكانياتها الوطنية لمساعدة اللاجئين الصحراويين غير أن المساعدة الجزائرية لا تكفي لتغطية جميع الاحتياجات حسب المسؤولة الجزائرية، “خاصة و ان عائلات صحراوية جديدة جاءت من الأراضي المحررة إلى المخيمات بعد خرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 من طرف المملكة المغربية”.

و وفاء لمبادئ الضيافة و التضامن التي تميزها, تخصص الجزائر رصيدا ماليا معتبرا لتقديم المساعدة للاجئين و النازحين و المهاجرين الذين يعيشون على أراضيها من خلال ضمان استفادتهم على غرار مواطنيها، من الخدمات الصحية و التعليم و الرعاية الاجتماعية, حسب السيدة بومعيزة.