المغرب يخترق القانون الدولي وقرارات مجلس الامن… على الامم المتحدة الاستعجال في مشروع استفتاء  تقرير مصير الشعب الصحراوي

ما حدث خلال الأيام السابقة من خلال الاعتداء بالقوة على سيادة أراضي الصحراء الغربية  يشكل خرق لقواعد القانون الدولي  وخرق لقرار وقف إطلاق النار ولميثاق الأمم المتحدة ويكيف هذا الفعل بالعدوان على الشعب الصحراوي مما يمنح الحق للجبهة الشعبية في الرد على العدوان وفق لميثاق الأمم المتحدة ان مسألة الصحراء الغربية حسب مصادر القانون الدولي لا سيما قرار محكمة لاهاي الدولية و لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار تشكل قضية تصفية الاستعمار اذ تعتبر  اقدم نزاع أقدم في إفريقيا وآخر  مستعمرة في افريقيا و الشعب الصحراوي أقدم على إثبات وجوده تاريخيا من خلال المشاهد التاريخية والحقائق العلمية وتعتبر الثورة الشعبية لسكان الصحراء الغربية سنة 1970 في مدينة العيون من أهم المؤشرات القوية على وجود شعب صحراوي يؤمن بالحرية و الاستقلال وفي سنة 1973 أسست “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” البوليساريو لتبدأ العمل العسكري بعد عشرة أيام من تأسيسها، مما دفع الأسبان إلى الإعلان في السنة الموالية عن عزمهم تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء  الغربية خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 1975.

ان الجبهة الشعبية لجأت إلى محكمة العدل الدولية التي أصدرت رأيها الاستشاري بتاريخ اكتوبر 1975والقاضي بوجود روابط تاريخية وقانونية للشعب الصحراوي مع الأراضي الصحراوية  ولا توجد  اي روابط قانونية لاقاليم الصحراء الغربية مع المملكة مغربية مما يجعلها غير سيدة على الاقليم الصحراوي  ،في ذات السياق فان المنظمات الإقليمية على غرار منظمة الوحدة الإفريقية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره  اصدرت عدة قرارات في حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كما  ان  دول عدم الانحياز هي الأخرى دعت إلى احترام حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية  و اعتبرت الصحراء الغربية إقليم يقرر سكانه و شعبه حق تقرير مصيره ، وعلى الرغم من تعهد ملك المغرب الحسن الثاني بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية وتشكيل لجنة عملا بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم50-10 في ديسمبر1985 الا ان الامر بقي حبرا على ورق  ، في ذات الشان اقدم كذلك مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار  يحمل الرقم 690/1991 طبقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم  (S/22464للشروع في عملية الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي والذي لم يجسد لحد الان حيث لا يزال الشعب الصحراوي يعاني وإقليمه  ويلات الاستعمار ، وماحدث مؤخرا يعبر عن عمق الأزمة و تمسك كل طرف برأيه لكن القانون الدولي يعطي الحق للشعب الصحراوي في تقرير مصيره و على الأمم المتحدة الإسراع في تعيين  مبعوث جديد للصحراء الغربية لاستكمال  مشروع الاستفتاء حول تقرير المصير.

الدكتور بهلولي ابو الفضل محمد / استاذ القانون العام  بجامعة معسكر