المغرب:  تنديد واسع بالقمع الممنهج في مواجهة الاحتجاجات الشعبية

تتواصل ردود الأفعال المنددة بمقاربة المخزن الأمنية في التعاطي مع احتجاجات شبابية عارمة مطالبة بالعدالة والكرامة, محذرة من “الانحدار غير المسبوق” والمنحى السلطوي” في مجال الحقوق والحريات, والذي ينم على غياب أية إرادة سياسية للتجاوب مع المطالب الأساسية لعموم الشعب.

وتجددت الدعوات لمواصلة الاحتجاج لليوم الرابع على التوالي ملهبة الشارع المغربي وسط استنفار أمني استعمل فيه الأمن المغربي شتى طرق القمع والتنكيل والاعتقالات الواسعة في صفوف المحتجين قدرتها هيئات حقوقية بالمئات.

وحذر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الدولة من “الاستخفاف بحالة الاحتقان التي تعم كل ربوع الوطن”, داعيا إلى “العمل على تحقيق المطالب وإيقاف سياسة القمع الممنهج في حق المطالب المشروعة للمحتجين”, في حين اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان, أن قمع الاحتجاجات, “إنما هو إقرار الحكومة عن فشلها في التعاطي مع المطالب الشعبية“.

وعلى الصعيد السياسي, استنكر حزب النهج  الديمقراطي المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات ومع المطالب المشروعة للشباب المغربي بكل فئاته, و”ما شابتها من تدخلات قمعية أسفرت عن مئات الاعتقالات التي طالت المحتجين والمحتجات بمختلف المدن المغربية“.

وقالت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد, نبيلة منيب, أن الاحتجاجات “دقت ناقوس خطر حقيقي إزاء الفوارق الاجتماعية واستشراء الفساد والبطالة والفقر”, معتبرة أن “المقاربة الأمنية الغارقة في التسلط والاعتقالات لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتوترا“.

واعتبرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية, المنضوية تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد, أن الاحتجاجات الواسعة “عكست حجم الغضب الاجتماعي المتراكم في أوساط الشباب وعموم الكادحين”, مشيرة الى أن المحتجين “خرجوا للتعبير بطريقتهم العفوية عن الرفض القطعي لاستمرار سياسات التفقير والتهميش“.

وتفاعلا مع الموضوع, دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى “التدخل العاجل لوقف الاحتقان الاجتماعي وتغليب لغة الحوار والإنصات لنبض الشارع”, مستنكرة العنف الممارس ضد المتظاهرات, ودعت الدولة إلى “إيجاد الحلول لمشاكل الشباب بعيدا عن سياسة الإلهاء والعبث“.

من جهته, قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية, نبيل بنعبد الله, أن الاحتجاجات تشكل “تنبيها للحكومة التي تستمر في نهج التعالي والغرور الذي يجعلها تروج لإنجازات وأرقام لا تعكس الواقع الملموس“.

أما الاتحاد الوطني لطلبة المغرب, فشدد على أنه “في الوقت الذي يفترض من الدولة أن تتفاعل إيجابا مع هذه الصرخة القوية والعفوية وتنصت لمطالب الشباب العادلة, نجدها مصرة كالعادة على المقاربة الأمنية والتصدي لهذه الاحتجاجات بكل أشكال التعنيف والاعتقال والتنكيل“.

ق/د