المغرب: تفاقم الأزمات في ظل تجاهل نظام المخزن للأوضاع الإجتماعية الكارثية للمواطن

تفاقمت الازمات في المغرب وألقت بظلالها على الجبهة الاجتماعية, حيث تعيش فئات واسعة على وقع زيادات مهولة في أثمان المواد الاستهلاكية, الشيء الذي انعكس سلبا على  القدرة الشرائية وجعل الحكومة في وضع حرج بسبب تجاهلها للأوضاع الكارثية التي  يعيشها المواطن.

ومن بين الأزمات التي تعرفها المملكة في الوقت الراهن, نقص المياه الصالحة للشرب, وهو ما يجعل ناقوس الخطر يدق.

وتشهد العديد من المناطق المغربية انخفاضا في صبيب المياه وانقطاعات متكررة  وذلك على خلفية الأزمة المائية التي تمر بها البلاد, خاصة بالعالم القروي, مع  نضوب المياه في عدد من الآبار والوديان وغيرها من مصادر تزود السكان.

وجراء هذه الأزمة المتواصلة التي أفقدت المواطن المغربي البسيط صبره, تعالت الأصوات المطالبة بحلول فورية لأسوأ أزمة جفاف تعصف بالمملكة منذ اكثر من  أربعين عاما, في ظل غياب استراتيجية لملائمة الزراعة مع التغير المناخي, حيث لا يتعدى مخزون السدود المغربية 27 بالمائة من طاقتها.

 ويصنف المغرب تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة ب1700 متر مكعب للفرد سنويا, بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.

و في هذا السياق, أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور عن بدء خفض صبيب الماء الشروب, الذي قد يصل إلى حد الانقطاع, نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة, ما يجبر المواطن المغربي على الوقوف لساعات طويلة امام طوابير كبيرة للتزود بمياه الشرب.

و أمام تفاقم الازمات المتعددة الاطراف التي تشهدها المملكة, أكد حزب  “العدالة والتنمية” إخفاق حكومة عزيز أخنوش وضربها للقدرة الشرائية للمواطنين بشكل مستفز.

وقال مصطفى ختيري الكاتب الإقليمي للحزب ان “الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات وفي عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية, أظهرت سقوط القناع عن وعود الحكومة الكاذبة“. 

من جهته, ندد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” بما أسماه “تلكؤ” السلطات عن القيام بواجبها في مواجهة ندرة المياه وموجات العطش التي تهدد حياة سكان المدن  والأرياف.

وانتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي, غلاء المعيشة حيث إن نسبة التضخم  ارتفعت في شهر يوليو الماضي إلى 7,7 بالمائة مقارنة مع جويلية 2021, رغم الانخفاض المحسوس لأسعار المحروقات والمواد  الغذائية في الأسواق العالمية, مما يفند بالملموس وهم “الدولة الاجتماعية” و”النموذج التنموي الجديد” الذي “طالما روجت له  الخطابات الرسمية والذي لم يتحقق منه شيء“.

من جهة أخرى, دعا كل القوى المناضلة إلى “تكثيف المبادرات الوحدوية في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع  من أجل إسقاطه وتجريمه, وفي إطار الجبهة الاجتماعية المغربية من أجل فرض التراجع على كل المشاريع والقوانين التي تفقر عموم الكادحين وتزيد من إغناء الباطرونا والمافيا المخزنية”.