المطلب الوحيد للشعب الصحراوي هو الاستقلال واستعادة السيادة على كامل التراب الوطني

وفي حوار مع التلفزيون الصحراوي – نقلت محتواه اليوم الأحد وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – أوضح سيدي محمد عمار أن “من أهم عناصر السياق التاريخي للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار, هو قيام الأمم المتحدة مع نشأتها في عام 1945 ب”تدويل” قضية الاستعمار التي كانت الدول المستعمرة تصر على أنها مسألة داخلية, حيث خصص ميثاق الأمم المتحدة فصلا لإعلان بشأن الأقاليم المستعمرة وحدد مسؤولية المنظمة الدولية تجاهها”.

و أضاف: “لكن ذلك لم يكن كافيا, مما دفع بعض الدول, وخاصة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية, إلى العمل على تبني قرار صريح بشأن حق شعوب الأقاليم المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال, وهكذا تم في ديسمبر 1960 تبني قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

“ولضمان المتابعة الخاصة لتطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15), أنشأت الجمعية العامة, اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, المعروفة أيضا باسم لجنة الأربعة والعشرين. وقد قامت اللجنة بإدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة البلدان المستعمرة الخاضعة لتصفية الاستعمار في ديسمبر 1963”, يضيف ذات المتحدث.

وبخصوص حضور القضية الصحراوية خلال نقاشات اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في دورتها الموضوعية الأخيرة, أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى البيانات التي أدلت بها الدول الأعضاء من مختلف القارات أمام اللجنة والتي عبرت فيها عن دعمها القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ولضرورة إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

وفي رده على سؤال حول ما هو مطلوب القيام به من طرف الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال, أكد الدبلوماسي على أن المطلب الوحيد للشعب الصحراوي, “الذي ضحى من أجله بالغالي والنفيس, هو الاستقلال و استعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية. وبالتالي, فالأمم المتحدة مطالبة باتخاذ خطوات عملية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة في تقرير المصير والاستقلال”.

وبخصوص إمكانية بعث عملية السلام في ظل الظروف الحالية وفي ضوء ما يمكن أن يقوم به المبعوث الشخصي الأممي من مجهودات, أشار سيدي محمد عمار إلى أن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية تبقى متوقفة تماما بسبب قيام دولة الاحتلال المغربية بخرق ونسف اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, وهو ما دفع بالشعب الصحراوي إلى استئناف كفاحه المسلح المشروع.

وأضاف أن “تتبع مراحل وواقع عملية السلام يبين بوضوح أن دولة الاحتلال المغربية ما أرادت السلام أبدا, وإنما يبقى رهانها الأول هو محاولة ربح الوقت ل”تشريع” وترسيخ احتلالها غير الشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية في ظل صمت وتقاعس الأمم المتحدة وبالتحديد مجلس الأمن”.

وفي الختام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو” أن رد الشعب الصحراوي “القوي والحازم” على هذا الوضع هو شعار المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية الذي اعتمد “تصعيد القتال” “كإطار ومرشد للفعل الوطني الصحراوي بكل تجلياته, حيث يواصل اليوم جيش التحرير الشعبي الصحراوي كتابة أنصع صفحات كفاح الشعب الصحراوي في سبيل تحقيق الاستقلال و استعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية”.