المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء

أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون الأساسي للقضاء يعد لبنة جديدة في صرح منظومتنا القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, في إرساء عدالة قوية.

وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد ابراهيم بوغالي, أوضح السيد بوجمعة أن هذا النص ” يندرج في إطار استكمال النصوص والتعديلات القانونية ذات صلة بالسلطة القضائية التي شرع فيها منذ صدور دستور 2020″, مضيفا بأنه يعد “لبنة جديدة تضاف إلى صرح منظومتنا القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء, السيد عبد المجيد تبون, في إرساء عدالة قوية قادرة على حماية المجتمع من كل التهديدات مهما كان شكلها ومصدرها“.

واعتبر الوزير أن مصادقة النواب على مشروع القانون الأساسي للقضاء, من شأنها “تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء من خلال الضمانات الممنوحة للقاضي لممارسة مهامه وتكريس جميع حقوقه لاسيما الحق في الاستقرار وجعله في منأى عن الإغراءات مهما كانت  طبيعتها, كما يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته“.

كما أبرز أن النص “عزز أيضا الاستقلال المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء من خلال منحه الإشراف الحصري على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي وتكريس ضمانات المتابعة التأديبية العادلة للقاضي بهدف تحقيق التوازن بين استقلالية القاضي وحسن سير مرفق القضاء“.

وأكد الوزير في هذا الصدد, أن أحكام النص “ستنعكس لا محالة إيجابا على فعالية المنظومة القضائية في بلادنا, بما يستجيب لتطلعات المجتمع إلى عدالة قوية وفعالة وقادرة على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعدي مهما كان شكلها ومصدرها وترسيخ مبادئ التخصص والنوعية والمصداقية والنجاعة على أعمال القضاء“.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني, الأربعاء, على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والذي يهدف إلى تحسين سير المرفق القضائي.

وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, ووزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.

ويكرس هذا القانون إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي, من خلال “تكليف المجلس الأعلى للقضاء, حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي“.

كما يقضي ب”استحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها. ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد“.

وفي المحور الخاص بـ”تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء”, يحدد القانون معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية.

ق/