صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية وتعديل قانون العقوبات.
وأكد رئيس مجلس الأمة في تصريح له عقب المصادقة على القانونين، أن ركيزة الدولة هي العدالة كما أن حرية التعبير ليست تهريجا ، مضيفا أن ولما تخرج البلاد من هذه الأزمة سيتم الشروع مباشرة في تطبيق ما وعد به الرئيس بداية من تعديل الدستور الى قانون الانتخابات.
وقال وزير العدل خلال كلمته بمجلس الأمة على هامش المصادقة على القانونيين، أنه ستكوه هناك لأحكام الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية الأثر المباشر في مكافحة التمييز وأخلقة الحياة العامة.
كما أضاف الوزير ، أن قانون العقوبات سيسمح بمكافحة بعض التصرفات غير النبيلة، كما سيسمح بالتصدي للمخلفات التي تم معاينتها في أزمة كورونا والجرائم المرتبطة بها.
كما اكد وزير العدل على أن الجزائر الجديدة يتساوى فيها كل الجزائريين أمام القانون، مشيرا إلى أن لجنة خبراء تعكف على مراجعة قانون العقوبات بشكل كامل.
وكشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، أنه أعطى تعليمات لوكلاء الجمهورية بتبليغ الرأي العام بحصيلة محاربة الجرائم في الأحياء.
وبخصوص توجيه الإعانات إلى غير مستحقيها، قال زغماتي أن ذلك يعود إلى غياب قاعدة معطيات لدى البلديات.
